"حان الوقت لنعود إلى نظامنا أي وجود معارضة وموالاة"، كلمات لرئيس الحكومة نواف سلام ردّت على الكثير مما قيل ضدّه، فقال: "لم آخذ بالمعايير التي أرادها البعض والتزمتُ بتلك التي حدّدتها لنفسي والحكومة ليست برلمانًا مصغّرًا".
واوضح أنه "عندما نقول "نريد" في البيان الوزاري فهذا ليس فعل تمنّ إنّما فعل إلتزام ولم يتضمّن البيان الوزاري السياسات التي تنوي الحكومة فعله في المرحلة المقبلة لأنّ البيان ليس خطة عمل إنّما يرسم طريق العمل"،
مشددا في الوقت عينه على انه "لن نقبل بالمقايضة بين المساعدات من اجل إعادة الإعمار وأي شروط سياسيّة".
وقال: "باشرنا منذ تأليف الحكومة بحملة دبلوماسية واسعة وسنعمل على حشد الدعم لإلزام إسرائيل بوقف خرقها للسيادة والإنسحاب من أراضينا وتطبيق القرار 1701 وأكّدنا في البيان الوزاري حق لبنان الدفاع عن نفسه في حال الإعتداء عليه، ونحن ندرك أنّ الإصلاح السياسي يتطلّب تطبيق وثيقة الوفاق الوطني وسنسير يإقرار اللامركزية الموسعة والسير قدمًا نحن المجلسين والنظر في المجلس الدستوري وكيفية تعيين أعضائه".
وتابع: "تعهّدنا إصلاح المؤسسات وإعادة بنائها وسنتحمّل المسؤولية من دون تردد وسنملأ الشغور باعتماد آلية شفافة ومن أصحاب الكفاءات ولا بدّ لنا من تفعيل الإدارات العامة ومحاربة الرشوة وتأهيل الموظّفين وإنصافهم وتحسين أوضاع العسكريين، وسنولي أهمية لعودة السوريين وسنجري حوارًا جديًّا مع سوريا والهيئات المتخصصة في ملف النازحين".
اما في ما يتعلق بالكهرباء، فوعد بأنه "خلال أسابيع ستؤلّف الهيئة الناظمة كما سنعمل على تحسين الجباية"، مؤكدا ضرورة الإسراع في تشغيل مطار رونيه معوّض ولكنّه ليس بديلًا عن مطار بيروت إنّما مكمّلًا له وسنُفعّل المرافئ من دون استثناء.
واضاف: "مشكلة النفايات لا تتحمّل معالجة جزئية وسندفع بإتجاه حلول جذريّة وسنعمل لتحقيق الإصلاحات المالية والاقتصادية والعدل يتطلّب أن نضع أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع الصناديق في مقدمة اهتماماتنا، نحتاج لوضع حدّ للاقتصاد الموازي وسننظر بسرعة إلى إلغاء السرية المصرفية والأهم أنّنا لن نسمح بعد اليوم بهدر الفرص والإمكانات".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك