أعلن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل "انتقال التيار إلى المعارضة الإيجابية"، مشيراً إلى أن "التيار" سيتابع خلال هذه المرحلة سلسلة ملفات وسيكون له موقف سياسي وعلمي وموضوعي من كلّ منها  بحيث يملك الأخير لدينا لجانًا متخصّصة لكل وزارة ولكل ملف، وأهمها اللامركزية المالية والادارية الموسّعة، وتنفيذ القرار 1701 كاملاً واتفاقية وقف اطلاق النار، والاصلاح المالي والاقتصادي واموال المودعين، وانفجار المرفأ وكشف الحقيقة بخصوصه واستقلالية وفعالية ونزاهة العمل القضائي، ورفض التوطين للفلسطينيين وعودة النازحين السوريين بشكل سريع وكريم وآمن ولكن غير طوعي، والانتخابات البلدية والنيابية، بالإضافة الى ملفات اخرى مهمّة مثل الاصلاح الاداري، الصحة، التربية، الطاقة، الحدود، رسمها وضبطها والمواصلات، براً وبحراً وجواً وغيرها.

وبمعزل عن الأسباب التي أدّت إلى بقائه خارج الحكومة، إلا أنها المرّة الأولى منذ العام 2009، التي يكون فيها "التيار" خارج السلطة التنفيذية. فما هي خطته للمرحلة المقبلة؟

عضو تكتل "لبنان القوي" النائب غسان عطالله يؤكد لـ"المركزية" ان "التيار" سيتعاطى مع المرحلة بكل ايجابية مع الملفات التي ستحقق إنجازات تصبّ في صالح المواطنين وتجاه أي عملية إنقاذ للوضع القائم وسنهنئ الوزير المعني، وفي الوقت عينه سنراقب بدقة أكثر الأمور لمواجهة أي خلل، كما علينا أن نعلم كيف ستواجه الحكومة الملفات الكبيرة جداً القادمة على لبنان والمنطقة".

ويعتبر عطالله أن "البيان الوزاري جاء فضفاضاً وسمعنا كلاماً بأن "الحكومة تريد" و"نحن نريد"، والله يفعل ما يشاء على ما يبدو في النهاية. على الوزير أن يعي أهمية دوره كسلطة تنفيذية أي ألا يقول "نريد" بل "سننجز في هذه المرحلة الخطوات التالية"، وأن ينفذ ما يريده وينتظره منه المواطنون. لم نعلم من خلال البيان الوزاري، ما الذي سيفعلونه بأموال المودعين، وسمعنا أنهم يرفضون التوطين وبأن السلاح سيكون تحت أمرة الدولة، لكن هل هذا السلاح يتضمن المخيمات أيضًا أم فقط "حزب الله"، لأن في لبنان الكثير من السلاح خارج إطار الدولة، وعلينا أن نعلم ما الذي سيحلّ به.. والكثير غيرها من القضايا. سننتظر الفعل. إذا مارست الحكومة مهامها بطريقة إنقاذية إصلاحية جدّية سنهنئها وندعمها، وإذا وجدنا، كما بشرتنا وزيرة الشؤون الاجتماعية، بأن عودة النازحين السوريين ستكون طوعية، وبأن النازح سيعود عندما يعتقد بأن الأمر بات مناسباً له، عندها سنرفع الصوت. لم يعد هناك من مبرر لبقاء مليون ونصف سوري في هذا الظرف الذي يمر به لبنان. خاصة وأن تكلفتهم على لبنان تصل إلى مليارات الدولارات. لا يمكن لبلد في أزمة ويريد ان يستعيد عافيته تحقيق ذلك بهكذا نوع من الأفكار".

ويرى عطالله أن دور "التيار" في المرحلة المقبلة تصويب الامور، مؤكدًا "أننا لن نكون أبداً سلبيين بتعاطينا مع اي أمر ايجابي تقوم به الحكومة، لن نكون "نكديين" كما كان يحصل معنا، ولن نضع العصي في الدواليب بل العكس سنكون ايجابيين ونتعاطى مع كل ملف على حدة، لكن في الوقت نفسه سنكون حدّين إذا رأينا أي تصرفات تمسّ سيادتنا واستقلالنا وكل القضايا التي ناضلنا وعملنا من أجلها. كل منا عمل في وزارات ويعرف الوزارة التي تسلّمها على أكمل وجه وكيفية التعاطي فيها. فمثلاً عندما عقد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع لقاء مع الوزراء الأربعة المحسوبين على "القوات" قال متحدثاً عن وزارة المهجرين، بأنها لو لم تكن موجودة لكان يجب ان نخلق وزارة لأننا اليوم سنعيد الإعمار. بالعكس يجب أن نسعى إلى إقفال هذه الوزارة التي تأسست بعد الحرب الأهلية التي دامت 15 عاماً وكان الوضع مختلفا تماما. اليوم لا نحتاج إلى وزارة لإعادة الإعمار بل إلى أموال وشفافية في التعاطي ورسم خطة واضحة. كما ان وزارة المهجرين لا تعمل في الجنوب، بل هناك مجلس الجنوب ولا ينقصنا صناديق جديدة صراحة بل نريد إلغاءها. لننتظر لنر كيف ستسير الأمور وعلى اساسها نتصرف. حتى الساعة لا يمكننا محاسبة أي أحد لأنهم لم يبدأوا بعد بالعمل، عندما يبدأون يكون لنا كلام جدي آخر عندها".

وعن ورشة العمل التي ينظمهما التيار والتي ستتوج بمؤتمر في 14 آذار المقبل يقول عطالله: "بدءًا من الأسبوع المقبل ستنطلق ورشة العمل للوصول إلى الخارطة السياسية في 14 آذار. نركّز على المرحلة المقبلة 2026 موعد الانتخابات النيابية، سنعتمد طريقة جديدة في إدارة المرحلة بما أننا أصبحنا خارج السلطة، بالإضافة الى خطاب جديد وتعاطي جديد في كل الملفات خاصة ميدانيا مع المواطنين، تحضيرا لانتخابات الـ2026".