قرّر المجلس المركزي لمصرف لبنان زيادة المبالغ للمستفيدين من التعاميم 158 و 166، ليتبيّن أنّ مجموع ما سيصرفه "المركزي" للمودعين بموجب تلك القرارات، يقارب المليار و٦٠٠ مليون دولار سنوياً، وهو مبلغ مؤمّن من الزيادة في الاحتياطي التي حققتها آلية العمل التي اعتمدها حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، وانتجت رفع الاحتياطي ملياري دولار لغاية الان.
ليتضح ايضاً أن تلك الزيادة في الاحتياطي صبّت في صالح المودعين، فقرر "المركزي" صرفها لهم ضمن دفعات شهرية، ستزداد تدريجياً، بإنتظار الحل الشامل لقضيتهم عبر قوانين يُفترض ان تصدر عن مجلس النواب.
كما تساهم تلك المبالغ في تحريك الدورة الاقتصادية، لأن المودعين سيصرفونها في السوق.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك