لا يغيب عضو تكتّل "الجمهورية القويّة" النائب زياد الحوّاط عن شؤون وهموم أهالي وسكّان محافظة جبل لبنان اليوميّة، وفي متابعةٍ منه لملف أمانات السجلّ العقاري في جبل لبنان، أرسل الحوّاط كتاباً الى وزير المالية ياسين جابر طلب فيه منه تعديل أو إلغاء المهلة المحددة في القرار 1/51 المتعلّقة بالمعاملات المسجّلة بأمانات السجلّ العقاري قبل تاريخ 15 تشرين الثاني 2022 حرصاً على المساواة بين جميع اللبنانيّين.

وعن هذه الخطوة، يقول الحوّاط لموقع mtv: "نتيجة إقفال الدوائر العقارية بسبب الملاحقات القضائيّة لسنتين ونصف السنة، تأخّر إنجاز العديد من المعاملات المسجّلة قبل 15 تشرين الثاني 2022، وبالتالي لم يكن هناك مساواة بين المواطنين وهو أمر ينصّ ويشدّد عليه الدستور، خصوصاً وأنّ لا ذنب للمواطنين بهذا التأخير وكان يتوجّب على الدولة تأمين البديل"، مُضيفاً: "تابعت الموضوع مع وزير المالية والمدير العام للوزارة وأبديا تفاهماً وتجاوباً كبيرين، و"انشالله" ستحصل حلحلة في الملف قريباً، لأنه لا نقبل بصيفٍ وشتاءٍ تحت سقف واحدٍ في لبنان، والمطلوب أن تُنجز المعاملات المسجّلة قبل هذا التاريخ وتُدفع بالتعرفة القديمة أي على الـ1500 ليرة".