أطلقت وزارة العدل في مبنى الوزارة المرحلة الأولى من مشروع الخدمات القضائية الإلكترونية، الذي يتكوّن من أربع مراحل، وذلك بحضور نقيبي المحامين في بيروت والشمال وأعضاء المجلسين.
وتشكّل المرحلة الأولى الهيكلية الرئيسية لنظام الخدمات القضائية الإلكترونية. أما المراحل الثلاث المتبقية، والتي ستنفذ تباعاً فتضم باقة من الخدمات القضائية التي سيتم تفعيلها في قصور العدل في لبنان.
يوهم وزارة العدل الإضاءة الاعلامية على المشروع وعرض التقرير مفصلاً على كل الوسائل الاعلامية المرئية والمكتوبة والمواقع الإلكترونية لما له من أهمية في النقلة القضائية الممكننة وخطة التحوّل الرقمي في مرفق العدالة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك