رأى عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب زياد حواط في حديث إلى «الأنباء» الكويتية أن «المؤسف في عملية تشكيل الحكومة، هو عدم استخلاص الثنائي الشيعي العبر من الانهيارات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وغيرها من الانهيارات التي توالت في البلاد نتيجة السياسات العقيمة والسلوك الملتوي ونتيجة تحاصص الحكومات وتقاسم الدولة والتعنت في فرض مسارات محورية وخيارات من خارج الحضن العربي لا مصلحة للبنان واللبنانيين بها».

وأضاف نائب جبيل: «لا أعراف ولا مبادئ ولا أطماع تعلو على الدستور. وعلى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة القاضي نواف سلام تطبيق أحكامه، على ان يلتزم الجميع بالتشكيلة الحكومية التي تشاور بها وتوافق عليها مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، والانتقال بالتالي إلى معركة منح الثقة للحكومة من عدمه في مجلس النواب. وأي كلام آخر مرفوض بالمطلق ومردود إلى أصحابه، لأن كل يوم تتأخر فيه ولادة الحكومة يتكبد لبنان واللبنانيون خسائر مباشرة وغير مباشرة على المستويات كافة».

وتابع: «نحن في مرحلة جديدة استثنائية علينا استثمارها لإخراج لبنان من نفق الانهيارات والنهوض به من خلال تشكيلة حكومية استثنائية واعدة، لا استثناءات في تركيبتها ولا تمت إلى الحكومات السابقة بأي شبه أو صلة. لبنان بحاجة إلى حكومة من وزراء أصحاب اختصاص في الحقيبة التي ستند إلى كل منهم. وزراء مشهود لهم بالعلوم والخبرات والكفاءة، موثوق بنزاهتهم، وقادرون على إعادة لبنان إلى الحضن العربي لاسيما الشق الخليجي منه، وعلى استعادة ثقة المجتمع الدولي به كدولة تملك قرارها وذات سيادة كاملة».

وردا على سؤال، قال حواط: «واهم من يعتقد لبرهة ان المعارضة تمكنت من تسجيل النقاط على الثنائي الشيعي سواء عبر انتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية، أو عبر تكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة، فلا عون أتى إلى الرئاسة من صفوف المعارضة، ولا سلام كلف بإرادة خارجية. كفى أوهاما وسيناريوهات وأضاليل وتبريرات في محاولة من الثنائي الشيعي للاستعاضة عن خسائره في الحرب عبر وضع اليد على عدد من الحقائب الوزارية وفي طليعتها حقيبة المالية. لا ملكيات خاصة في الحكومة ولا حصريات في عملية توزيع الحقائب الوزارية بطائفة دون أخرى».

وتابع: «لا أحد يريد إبعاد حزب الله عن المعادلة اللبنانية، ولا أحد يسعى إلى عزله عن المشاركة في الحياة السياسية، بل نتمنى عليه النزول من الركب الإيراني والانخراط كمكون سياسي لبناني لا غير، أولا في مشروع بناء الدولة الجامعة لكل فئاتها وشرائحها إلى أي طائفة أو مذهب انتمت، وثانيا في عملية الإصلاح وترميم الهيكل اللبناني، علما ان المكون الشيعي في لبنان لا يختصر بالثنائي حركة أمل وحزب الله، وهو بالتالي مكون لبناني وطني أساسي غني بالطاقات وبرجال العلم والكفاءة».

وتابع: «ترك الرئيس المكلف نواف سلام أعلى منصب قضائي دولي ليتحمل مع رئيس الجمهورية عملية انقاذ لبنان عبر توليفة حكومية استثنائية، وإدارته بأسلوب جديد غير تقليدي قوامه الحياد السياسي والعودة إلى الحضن العربي وإلى صلب المعادلة الدولية، وبالتالي فإن أي تشكيلة حكومية مفخخة من الداخل لن تمكن الرئيسين عون وسلام من تطبيق خطاب القسم والانتقال بلبنان إلى بقاع الضوء».