بعد زيارتي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ثم وزير خارجية الكويت عبد الله علي اليحيا إلى بيروت، بدأت الأنظار تترقب الدعم المالي الخارجي للبنان، والدور الذي سوف تلعبه الدولتان في تعزيز العلاقات الخليجية وفتح صفحة جديدة معه، وذلك في وقت مفصلي يمر به لبنان الذي يواجه فيه تحديات سياسية وإقتصادية كبيرة، وأزمات مالية مفتوحة منذ أكثر من خمس سنوات.

أمّا المستجد اليوم بعد التحولات السياسية الجذرية في لبنان والمنطقة، فإنّ بلدان عدّة أبدت رغبة صريحة بمساعدة بيروت على التعافي، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية، التي إنقطعت زيارات كبار مسؤوليها الى لبنان على مدى 15 سنة.


لذلك، فالمطلوب من المعنيين، وفق المراقبين الاقتصاديين الدوليين، تذليل العقبات التي تواجه ولادة الحكومة، اذ عندها بالإمكان الكلام عن التفاؤل نحو إجراء تغييرات جذرية تقود إلى إستقرار سياسي واقتصادي في البلاد، كما فتح الطريق أمام بدء تنفيذ الإصلاحات الضرورية، وقطع رأس الفساد  وتمادي الفاسدين الذين ساعدوا في تدمير ما بقي من هيكل الدولة.

إزاء ذلك، فإن الأمر يتوقف على عزم الرئيس جوزاف عون، في إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية، إنطلاقاً من إنتماء لبنان العميق إلى محيطه العربي، وهذا ما أشار إليه بشكل صارم في خطاب القسم، مؤكداً أن لبنان سيظل ملتزماً بتصدير أفضل ما لديه من منتجات وصناعات، فضلاً عن العمل على إستقطاب السياح والطلاب والمستثمرين العرب.

بناء على ذلك، يشير مسؤول ديبلوماسي عربي معني عبر وكالة "أخبار اليوم" الى أن المطلوب من لبنان الإلتزام بمفاهيم جديدة لدعمه وإنقاذه أبرزها:

أولاً، تشكيل حكومة منتجة وواعدة إنطلاقاً من المعايير الدستورية التي نص عليها إتفاق الطائف.

ثانياً، تطبيق القرارات الدولية، لا سميا الإلتزام الجدّي بالقرار 1701، وإحتكار الدولة للسلاح على كافة الأراضي اللبنانية، وبالتالي حصرها بالقوات المسلحة الشرعية.

ثالثاً، بناء أفضل العلاقات مع المحيط العربي، بتحديد وجهة الإنتماء والإلتزام من الند إلى الند، وعلى أن تتولى الدول المانحة مباشرة الإشراف على مساعدات إعادة الإعمار وفق آلية دولية شفافة.