أصدر النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجّار، بياناً أعلن فيه أنه "طلب من قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور إيداعه ملف الادعاء الحاصل في ١٤/١/٢٠٠٥ بحق حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، وذلك للاطلاع عليه وإجراء المقتضى القانوني عملاً بالمادة ١٦ أ. م. ج".
وأضاف البيان: "على الأثر، تبيّن أن ادعاء النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان (القاضية غادة عون) في حق حاكم مصرف لبنان بالإنابة، قد جاء تبعاً لالتزام الحاكم بالبند الثالث من التعميم الصادر عنّا برقم ٧٥/ ص /٢٠٠٤ تاريخ ٦/٦/٢٠٢٤، والذي يمنع الوزارات والإدارات الرسمية كافة من تلبية الطلبات الصادرة عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك