ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي الإجتماع الموسع لإطلاق "مجموعة التعليم المحلية" (LEG) ، الهادف إلى تسهيل عملية تطوير خطة قطاع التعليم، لا سيما وأن هذه المجموعة تشكل منصة لتنسيق المساعدات التعليمية وحوار السياسات برئاسة وزارة التربية والتعليم العالي، وبالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.
حضر الاجتماع رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران، المدير العام للتربية عماد الأشقر، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق، ممثل المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري باسم حوماني، ممثل المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب الدكتور شفيق مقبل، مديرة المكتب الإقليمي لليونسكو كوستانزا فارينا وفريق عملها، المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية جان نويل باليو، مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور، مديرة المجلس الثقافي البريطاني ميسا ضاوي، ممثلون عن اليونيسف والبنك الدولي والمعهد الفرنسي والوكالة الألمانية للتنمية، منال حديفة ممثلة عن المعلمين في القطاع الرسمي، ممثلون عن الإتحاد الأوروبي والعديد من السفارات، إضافة إلى كبار الموظفين في الوزارة والمركز التربوي.
بدأ الإجتماع بكلمة لمنسق المشروع مستشار وزير التربية لشؤون التواصل مع الجهات الدولية ماهر الحسنية الذي عرض ملخصا عن الشروط المرجعية لمجموعة التعليم المحلية وطريقة عملها والأطر التنفيذية لتفعيلها.
بدوره، قال المدير العام للتربية: "مجموعة التعليم المحلية في لبنان اليوم، هي أكثر من مجرد نقطة لقاء، إنها المكان الذي نضع فيه الاستراتيجيات التي ستحدد مستقبل التعليم في لبنان. وإن وزارتنا، بقيادة معالي وزير التربية والتعليم العالي، تنسق الجهود الجماعية التي تدفع السياسة التعليمية الوطنية والإصلاح".
اضاف: "نحن مدعومون بالخبرة عبر مديرياتنا العامة للتعليم العام والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والإنماء للعمل، إذ لكل فريق دور فعال في تشكيل نهجنا من الألف إلى الياء، مما يضمن أن تكون خططنا بعيدة النظر وعملية، وذلك وفاقا للاحتياجات الحقيقية لمجتمعاتنا، بكل شفافية".
وقال وزير التربية: "اسمحوا لي أن أبدأ بالتعبير عن ارتياحنا وتفاؤلنا الجماعيين ونحن نرحب بانتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية الجديد العماد جوزاف عون. إذ أن هذا الحدث المهم يمثل خطوة أساسية في استقرار أمتنا وتمكين البلاد من مواجهة التحديات الملحة بمزيد من التركيز والوحدة".
أضاف: "يسعدني جدا أن أكون معكم اليوم في الاجتماع الافتتاحي لمجموعة التعليم المحلية. فهذا تحول رئيسي آخر للبلاد ولحظة مهمة داخل قطاع التربية والتعليم، الذي تحمّل العديد من الأزمات ولكنه لا يزال ثابتا في التزامه بتشكيل مستقبل أكثر إشراقا".
وتابع: "خلال الأشهر القليلة الماضية، مررنا بأوقات عصيبة للغاية اتسمت بالأعمال العدائية على المستوى الوطني، مما أسفر عن مقتل أكثر من 4000 شخص وإصابة 15000 شخص. وتضررت أكثر من 300 مدرسة رسمية جزئيا، ودُمرت 33 مدرسة بالكامل في خلال الأزمة الأخيرة. ومع ذلك، فخلال هذه اللحظات الصعبة تم اختبار تصميمنا، وخرجنا أقوى. وعلى الرغم من الصعوبات، فقد حرصنا على استمرار التعليم".
وقال: "إن اجتماع اليوم هو فرصة لتعزيز الحوار التعاوني، وتعزيز التنسيق، وضمان المساءلة بين الحكومة اللبنانية وأصحاب المصلحة في قطاع التربية والتعليم، بما في ذلك المجتمع المدني، وشركاء التنمية، والجهات المانحة. إنها فرصة لضمان أن تكون جهودنا متكاملة بدلا من أن تكون مجزأة".
أضاف: "إن عقد "مجموعة التعليم المحلية" يسمح لنا بالبناء على آليات التنسيق الناجحة الأخيرة، فضلا عن ضمان حصول لبنان على الدعم اللازم مع الإسهام في تحقيق الأهداف العالمية، وخصوصا الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة. ستسمح مجموعة التعليم المحلية بمواءمة الجهود بشأن السياسات والخطط والبرامج التعليمية الاستراتيجية، ومعالجة الأولويات الوطنية لضمان التعليم العادل والجيد لجميع المتعلمين في لبنان".
وتابع: "إن دوركم محوري في دعم هذا القطاع. إذ أن التحديات التي نواجهها هائلة ولكن ليس من المستحيل التغلب عليها. لذلك، أشجعكم على التفكير في شكل مبتكر والتعاون لدعم هدفنا المشترك المتمثل في توفير فرص متساوية للحصول على تعليم جيد لجميع الأطفال في البلاد".
وأردف: "إن إنشاء مجموعة التعليم المحلية يتزامن أيضا مع أحدث شراكة للبنان مع الشراكة العالمية من أجل التعليم، والتي تقدم لنا فرصة أخرى لتعزيز فرص التعليم للأطفال في البلاد ومعالجة التحديات. إن شراكتنا مع الشراكة العالمية للتعليم ستعزز قدرة لبنان على تعليم جميع الأطفال والإسهام في التعافي الاقتصادي والنمو نحو مستقبل أفضل".
وقال: "في حين نناقش الإصلاحات، يسعدني أن أشارككم أن وزارة التربية تعمل بنشاط على إعادة بناء مناهجها الدراسية لتتماشى في شكل أفضل مع احتياجات القرن الحادي والعشرين، وضمان تزويد طلابنا بالمهارات والمعرفة اللازمة لعالم سريع التغير. ونحن نعمل راهنا على صياغة مناهج المواد الدراسية والمضي قدما. بالإضافة إلى ذلك، نظل ملتزمين بالإصلاحات البنيوية التي أطلقناها ونتطلع إلى إعادتها إلى المسار الصحيح".
أضاف: "كما قررت وزارة التربية، بعد مراجعة دقيقة وبدعم من شركائنا الرئيسيين، تمديد خطة التعليم العام الخمسية الحالية لمدة عامين إضافيين. وفي حين أحرزنا تقدما كبيرا في العديد من المجالات حتى الآن، فإننا ندرك الحاجة إلى مواصلة العمل نحو تحقيق الأهداف التي حددتها الخطة. وتظل علاقتنا بالمانحين ركيزة أساسية في استقرار قطاع التربية والتعليم، وهو رأس المال الوحيد المتاح للشعب اللبناني. وبالتالي، فإن الاستثمار في نظامنا التربوي وحمايته كأولوية وطنية أمر بالغ الأهمية".
وتابع: "أحضّ شركاءنا والجهات المانحة الدولية على النظر إلى قطاع التربية والتعليم، ليس باعتباره أجزاء معزولة بل باعتباره كلا متكاملا يشكل العمود الفقري لتعافي لبنان وازدهاره في المستقبل. ويعتمد بقاؤه على نهج شامل يتضمن معالجة الاحتياجات الفورية للمدارس والمتعلمين والمعلمين مع الاستثمار في التنمية الطويلة الأجل في الوقت نفسه. إن دعمكم المالي المستمر ليس مجرد استثمار في التعليم بل هو شريان حياة لمسار لبنان نحو التعافي".
وختم: "مع تقدمنا من هذا الاجتماع اليوم، دعونا نلتزم بتعزيز التعاون والحوار والمسؤولية المشتركة. إن التحديات كبيرة، ولكن الفرص كبيرة أيضا. ولدي ثقة كبيرة في هذه الشراكة، التي توفر الفرصة لتحسين كفاءة النظام وشموله وشفافيته. معا، سنضمن حصول كل طفل في لبنان على الأدوات والمهارات والدعم اللازم للنجاح".
وكانت مداخلات لكل من رئيس الجامعة اللبنانية ورئيسة المركز التربوي وممثل المديرة العامة للتعليم المهني والتقني وممثل المدير العام للتعليم العالي وللعديد من ممثلي المنظمات والوكالات الدولية والإتحاد الأوروبي والسفارات الشريكة والداعمة، عبرت كلها عن العمل بتنسيق كامل ويدا واحدة من اجل استنهاض القطاع التربوي.
وفي النهاية تمت تسمية اليونسكو لتكون الرئيس الدولي المشارك في المشروع.
واجتمع الحلبي مع بعثة البنك الدولي برئاسة فاديا سعادة ومشاركة فريق عمل البنك، بحضور المدير العام للتربية ومستشاري الوزير، وتناول البحث أوضاع المدارس بعد الحرب والإستجابة للطوارىء، ووضع الوزير وفد البنك الدولي في تفاصيل الحاجات التربوية من المدارس المهدمة كليا أو المتضررة بصورة كبيرة، إلى المتوسطة الأضرار والبسيطة الأضرار. كما تم تنسيق موعد لمتابعة التفاصيل والتكاليف لكل مرحلة مع الإدارة في الوزارة.
وشدد الحلبي على "البدء بالترميم والإصلاحات البسيطة التي تمكّن المدرسة من العودة إلى العمل لا سيما وان العديد من المدارس الرسمية بدأ العمل بجهود ودعم خاص او محلي"، لافتا إلى ان "عودة الأهالي في المناطق المتضررة ترتبط بوجود المدرسة الرسمية الفاعلة، وبالتالي هناك ضرورة لتوفير التمويل لبناء المدارس المهدمة كليا أيضا في وقت لاحق". وكان شرح لوضع المدارس راهنا ومنها لا تزال تستخدم كمراكز إيواء.
ثم كان عرض لموضوع التحول الرقمي والتحول التربوي والسيناريوهات اللازمة للمضي قدما في الرقمنة في القطاع التربوي بحسب خطة الوزارة وأولوياتها، وتمت الإشارة إلى المسار الرقمي المطلوب توفير مقوماته في إنجاز المعاملات الإدارية والمصادقات والمعادلات وغيرها.
ثم استقبل الحلبي وزير الصحة السابق الدكتور حمد حسن، وبحث معه في قضايا تربوية.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك