كتب جو متني: 

إذا جرت الأمور كما هي مرسومة. ينتخب النواب رئيساً للجمهورية في ٩ ك٢ ٢٠٢٥ بعد فراغ دستوري قاتل في موقع السلطة الأول في الجمهورية الثانية، دام سنتين من عمر وطن جريح وغير معافى، وشعب مظلوم ومكسور من قبل طبقة سياسية متحكّمة جوراً بالبلاد بقوّة اتّفاق الطائف منذ العام ١٩٩٠. 

هذا الفجور السياسي بمشاركة قوى طارئة وغير ملوَّثة بعد على الساحة السياسيّة، سيكون هو القيّم على استيلاد السلطة الجديدة، رئيساً وحكومة.
ولمّا ليس في اليد حيلة للوصول إلى التغيير التوّاق إليه اللبنانيّون بكلّ جوارحهم، لن يحمل أي رئيس صفة "تغييري" للأسباب المذكورة سابقاً. سيكون مخلوقاً عجيباً "مركّباً"من بذور نظيفة وغير نظيفة. فكيف له أن يحكم؟ طالما لا يملك الأدوات outils الخاصّة به.

ومع ذلك، أعرب اللبنانيّون عن أملهم بغدٍ أفضل ومستقبل واعد، وحملوا التهاني لبعضهم على هذا الأساس.
هل من حلّ إذاً، في حال استمرّ لبنان في هذه الدوّامة؟ وهل من باب خروج آمِن؟
لن يتحلّى الرئيس العتيد بقدرة كبيرة على المناورة. ولن يتمكّن من اتّخاذ قرارات حرّة وبحرّية أولاً بسبب صلاحيّاته المقيّدة، ثانياً بسبب اللعنة الطائفيّة، وثالثاً بسبب استمرار حزب الله كمقاومة مسلّحة.

١-كثر هم الذين يتطلّعون للجلوس على كرسي بعبدا. لكنّ هل بينهم فدائي عسكري أو مغوار مدني قادر أن يرفض دعوة الجولاني لزيارة الشام إذا واصلت "هيئته" دفع نازحين سوريّين جدد نحو لبنان أو ممانعته رجوع مواطنيه من لبنان؟ 
٢-أو أن يطلب من مصر عدم اغراق السوق اللبناني بالغرانيت مثلاً من غير وجه حق، وإلا تبنّى مبدأ المعاملة بالمثل معها؟ 
٣-أو أن يمنع السفراء العرب والأجانب من زيارة الشخصيّات السياسيّة اللبنانيّة؟ 
٤-أو أن يضع حدّاً لحكم المنظّمات الدوليّة (NGO's) الرديفة؟
٥-أو أن يسدّ طرق التهريب غير الشرعي بين لبنان وسوريا، ووسائل التمويل المرفوض من ايران؟
أولاً-على الرئيس العتيد أن يعمل على إصلاح الإدارة العامّة وكذلك القطاع الخاص المتورّط بالفساد  والسمسرة والتهرّب الضريبي وعدم التصريح الحقيقي عن الأرباح ولا عن عدد المسجّلين في الضمان الاجتماعي وغير ذلك. 
ثانياًعلى الرئيس العتيد أن يعيد الثقة واللحمة بين لبنان المقيم ولبنان المغترب.
ثالثاً-على الرئيس العتيد أن يحافظ على موارد لبنان الطبيعيّة بمثابة عرضه وشرفه.
رابعاً-على الرئيس العتيد أن يعرف كيف يرفض التعامل مع اسرائيل، وأن يعتبرها دولة عدوّة الى أن توقّع كافّة الدول العربيّة الصلح معها. 

قد يكون المطلوب رئيس "خارق". وقد يكفينا رئيس "عادي"، لكن "وطني" "صلب المواقف"، "عنيد"في ديمقراطيّته، "غير مساوم" على المبادئ، "يحترم" الدستور القابل للتغيير.