كتب عمر الراسي في "أخبار اليوم": 

هل سيكون للبنان رئيس في 9 كانون الثاني؟ انه السؤال الذي يشغل اللبنانيين في فترة الاعياد الفاصلة عن الموعد الجديد لجلسة الانتخاب، ولكن بالتزامن مع دخول لبنان في العطلة لا شيء يؤكد ان الجلسة ستكون حاسمة... الا ان الاتصالات مستمرة.

غير ان مرجعية مطلعة على هذه الاتصالات، تشير عبر وكالة "اخبار اليوم" إلى انه في 9 كانون الثاني او بعده مباشرة يجب ان يكون هناك رئيس خلال ما يسمى بـ"الجلسات المفتوحة" التي وعد بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

وتضيف المرجعية، لكن الاهم من ملء الفراغ هو شخصية هذا الرئيس التي يجب ان تحاكي المرحلة، قائلة: اذا كانت المرحلة امنية وتتطلب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية، فان على الاخير ان يذهب الى ما هو ابعد من الترشيحات الاجنبية وتحديدا الاميركي والسعودي وربما لاحقا القطري، من خلال امتهان القيادة العسكرية من دون اي اعتبار آخر، بمعنى ان عليه اصدار بيان يؤكد فيه انه سيقوم بتنفيذ القرار 1701 وفق منطق التفاهمات التي وقعتها الحكومة اللبنانية، وكل شيء لا يعنيه بالمباشر ما لم يناده الوطن الى المهمة الاسمى اي الاشراف السياسي والامني والعسكري على هذه العملية ككل، من اجل اعادة الاستقرار الى لبنان واطلاق ورشة الاعمار وحل مشاكل لبنان المزمنة والموروثة اي الازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتمكنة من الشعب الذي يعاني كثيرا.

وتتابع: "هذا الامر لم يحصل بعد، في وقت يوجد فيه نوع من التحسس من قبل الثنائي الشيعي نتيجة لوهنه النسبي".

وتقول: "هذا الوهن ما زال موجودا على الرغم من ان الرئيس بري اعاد توجيه البوصلة عندما ذهب الى لمّ هذه الطائفة المستهدفة في بيتها وخاصرتها وجغرافيتها وسلاحها بعد الخسارة الفادحة على مستوى الكوادر القيادية والبنى التحتية والسلاح والمخازن، وايضا على مستوى  انسحاب المحور وقائد المحور (اي الايراني)، والخسارات الجنابية الضخمة جدا التي تمثلت بسقوط نظام الرئيس بشار الاسد".

امام هذا الواقع، تعتبر المرجعية عينها ان الاساس هو الاتجاه نحو رئيس يتوافق عليه اللبنانيون، لان ذلك يؤدي الى انتاج حكومة بشكل سريع ومن ثم الذهاب الى اكبر قاعدة وفاق ممكنة لاعادة بناء البلد على اسس تمكنه من اجتياز هذه المرحلة الخطيرة، شرط عدم تفرد طوائف او ذعماء طوائف بالمقاربات خلال المرحلة المقبلة.

وعن الاسماء الاخرى المطروحة؟ تشدد المرجعية على انه لا يجوز ان يكون القصد من ذلك ازاحة العماد عون، واذا لم تتوفر الظروف او الشروط لانتخابه فيجب الذهاب الى رئيس يشكل بحد ذاته حيثية ولو كان وسطيا، بما يمكّن البلد من استعادة دوره على الخريطة الاقليمية والدولية من خلال اعادة البناء الثقافي، الاعلامي، السياحي، التجاري، التبادلي... اي الدور الاساسي لانقاذ الاقتصاد والشعب من حالة الضياع الراهنة.

وردا على سؤال، ترى المرجعية المطلعة انه حتى اللحظة تعديل الدستور يحول دون وصول عون، واذا لم يكن هناك اجماع على شخصه اقله 86 صوتا فلا يمكن تعديل الدستور، وتجزم في السياق نفسه ان التعديل لصالح انتخاب الرئيس ميشال سليمان في العام 2008 لم يكن دستوريا، شارحة ان تعديل الدستور يجب ان يتم وفق آليات اساسية وجوهرية لا يمكن تلافيها بمجرد ان ينال المرشح 86 صوتا فنعتبر ان الدستور تعدل ضمنا.

وهنا، تكرر المرجعية عينها، انه اذا لم يتم التعديل فيجب الذهاب الى رئيس توافقي، لان الهدف هو رئيس يجمع ويستطيع العمل مع الجميع من اجل بناء الوطن.

وبالتالي، تختم المرجعية لتقول: نعم لبنان على مفترق طرق كبير، فاما ان يبقي على المحاصصات وتقاسم النفوذ والحسابات الضيقة فيظل في الحقل، فلا يذهب الى البيدر ولا يقطف شيئا من هذا الشرق الذي يغلي على نار حامية. فقد تتأتى عن ذلك حمم الزلازل او على العكس خيرات الدعم واعادة الاعمار... ولكن الحل الاجدى هو الاتجاه نحو منطق الدولة الحقيقية بواسطة منقذ حقيقي يستطيع ان ينتشل لبنان من حالة الصراع على النفوذ الضيق والزواريب والازقة الى ما هو اسمى اي بناء الدولة.