كتب شربل مخلوف في "المركزية":

بعد السقوط المدوّي لنظام الأسد وتحرير الفصائل السورية المعارضة آلاف المعتقلين والمخفيين قسرًا من سجون النظام المخلوع، وأقبية التعذيب الأسدية الوحشية المرعبة، تقدمت الى واجهة المشهد اللبناني مطالبات بتحرير السّجناء اللّبنانيين والسّوريين والفلسطينين من نزلاء السّجون اللّبنانيّة وتحديدا أولئك الذين تمّ اعتقالهم على خلفية الأحداث السّوريّة  أو تحت ذريعة "الإرهاب".

ملاقاة لهذا الطلب، نفذ أهالي نزلاء السّجون اللّبنانيّة والمساجين الإسلاميين، وقفة أمام سجن رومية المركزيّ يوم الثلاثاء الماضي، مطالبين باطلاق سراحهم، ورفع مطلب "إصدار قرار العفو العامّ والشامل" فورًا. 

ولا يبدو التحرك هذا يتيماً، إذ تشير المعلومات إلى خطوات إضافية ستعقبه في الإطار نفسه والغاية ذاتها. فهل ستبادر الدولة بإطلاق سراح الموقوفين عبر عفو عام وشامل أم ستحاول بعض الأطراف استخدام نفوذها داخل  القضاء لمنع الإفراج عنهم؟

يقول النائب أحمد رستم لـ"المركزية" ان تكتل الاعتدال الوطني يعدّ مشروع عفو عام وشامل من أجل الإفراج عن المساجين الإسلاميين في السجون اللبنانية، متمنياً أن تتجاوب كل الأطراف معه، لأن أي إقرار لمشروع قانون داخل مجلس النواب بحاجة إلى أن يحصل على الأكثرية النيابية والا لا يتم إقراره".

ويضيف: "نتابع  الملف مع قانونيين اختصاصيين، ويجب على رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يحدد ويدعو إلى جلسة تشريعية  لكي يتم مناقشة هذا المشروع  وإقراره".