عقدت لجنة خلية الأزمة المركزية في المنطقة، ضمن اطار متابعتها موضوع النازحين في الشوف، اجتماعا عاما في قاعة مكتبة بعقلين الوطنية، بدعوة من اتحادات بلديات الشوف السويجاني والأعلى والعرقوب والحرف، بحضور عضو اللقاء الديموقراطي النائب مروان حمادة ممثلا رئيس اللقاء النائب تيمور جنبلاط، نائبة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي حبوبة عون، وكيل داخلية الشوف عمر غنام ومعتمدين وممثلين عن مؤسساته الرافدة، مدير مستشفى عين وزين زهير العماد وعدد من رؤساء البلديات ومدراء ومديرات الثانويات والمدارس ومسؤولي مراكز إيواء النازحين وممثلين عن الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني و"مؤسسة الفرح الإجتماعية".
استهل اللقاء رئيس اتحاد بلديات السويجاني يحيى ابو كروم، مشيراً الى "التعاطي مع موضوع النازحين بداية بحسن الضيافة، اما اليوم فتترتب تحديات جديدة اقتصادية، صحية، اجتماعية، أمنية وسواها، تتطلب التحضير لمواجهتها والتنسيق والتعاون مع كل الجهات المعنية لتجاوز هذه المرحلة".
واكد وكيل داخلية التقدمي في المنطقة على "أهمية المهمة الإنسانية وعلى دور الحزب التقدمي الاشتراكي من حيث استمراره في تقديم المساعدة قدر الإمكان. لا سيما أن مع مرور الوقت، بدأت تظهر عقبات جديدة، ومن أجل الاستجابة لكل تحديات مقومات العيش والحياة وإنقاذ العام الدراسي".
بدورها اشادت نائبة رئيس "التقدمي" "بالجهد الكبير الذي بُذل ويبذل، في ظل الموارد القليلة والظروف الصعبة"، مشيرة إلى "دور مؤسسة الفرح الإجتماعية في ظل الأزمة الحالية، والى مشكلات بدأت تظهر تباعاً، سواء في كيفية تأمين الغذاء لمراكز الإيواء وتأمين الماء ومع تأمينها ظهرت الكوليرا ومصدرها تلوث المياه، مشكلة علاج النفايات الصلبة، مشكلة الجرب والقمل التي استدعت القيام بالتعقيم الدوري للمراكز".
وتحدث حمادة مقدراً "العمل القائم والجهود التي تُبذل في ظل هذه الظروف، إن كان على صعيد عمل البلديات أو عمل مؤسسات الحزب والعمل المدني. في ظل العدوان الحالي، العنوان اليوم كبير ولبنان على مفترق خطير، والأمل أن يكون الحل سياسي ديبلوماسي، والعمل على تسوية إقليمية وإبقاء لبنان على حدوده الطبيعي". وشدد على "التمسك باتفاق الطائف، لانه معبر الدخول الى حل".
وتحدث العماد عن القطاع الصحي ودور المستشفيات ومراكز رعاية صحية وجمعيات تتعاطى الشأن الصحي والصليب الأحمر والدفاع المدني، لا سيما دور مستشفى عين وزين، الذي "يركّز على مهمتين أساسيتين: الأولى تدريب الطاقم الطبي (أطباء وممرضين) والتحضير والجهوزية التامة في حال حصول أي حدث أمني وعسكري، يستدعي وصول اعداد كبيرة الى المستشفى في الوقت نفسه (تقسيم المستشفى الى zones). المهمة الثانية تكمن في إمكانية زيادة القدرة الاستيعابية لاعداد المرضى مع استقبال من هم بحاجة من النازحين".
بعد النقاشات والاسئلة، صدرت توصيات، منها: "التحضير لمواجهة التحديات الحالية، عبر تشكيل هيكلية عمل واضحة في كل بلدة من شأنها التنسيق والتعاون الدائم مع كل الجهات المعنية لضمان استمرار المواجهة وتجاوز هذه المرحلة ضمن الامكانيات المتوفرة".
وشددت على "دور البلديات المحوري والأساسي في هذه المرحلة، رغم ما تعانيه البلديات من صعوبات اقتصادية ومالية. تعزيز الشرطة البلدية بالمتطوعين في كل بلدة، لمتابعة الأوضاع والسهر على أمن وراحة المواطنين وأهالي المنطقة الضيوف،تحت سقف القانون. وايضا التركيز على المحافظة على الوضع الأمني لتفادي المشاكل". وركزت على "ضرورة الرجوع الى البلديات المعنية والقوى الأمنية في كل ما الايجارات السكنية وأي اشكال من أي نوع كان، والتمنع عن تأجير الوحدات التجارية والاستثمارية. والتوجه من المؤسسات التجارية والتعاونيات التي تشكل أحدأعمدة الأمن الغذائي في المنطقة للحفاظ على الاحتياط اللازم من السلع الغذائية والمواد الضرورية، كما وظبط أي احتكار أوتلاعب بالأسعار. والعمل على دمج ما أمكن من مراكز الإيواء، للافساح بالمجال أمام المدارس الرسمية معاودة نشاطها التربوي".
وناشدت الجهات المعنية "بحيث أن النسبة الأكبر من النازحين يقطنون في شقق ومنازل منفردة على سبيل الضيافة أم الإيجار، مساعداتها ورعايتها الى تلك العائلات بعد انتظام مراكز الإيواء واكتمال قدرة استيعابها. الاعتماد على قاعدة بيانات موحدة، دقيقة، ومحدّثة بشكل دوري في كل مركز إيواء، وتأمين طفايات حريق لجميع مراكز الإيواء والمدارس". ودعت "خلايا الأزمة المحلية في القرى ان استطاعت، العمل على تنظيم فرق للعناية المنزلية من المتطوعين في كل بلدة، بالتنسيق مع مستشفى عين وزين والمستوصفات المحلية ومراكز الرعاية الصحية الأولية وباشراف البلدية. التعقيم الدوري لمراكز الايواء ضمن آلية عمل لتفادي مشاكل الجرب والقمل. ضرورة قيام مسؤولي مراكز الإيواء بالاطلاع الدوري على النازحين في مراكزهم، من أجل الترصد الوبائي والتبليغ عن أي حالة للجهات المختصة (التنسيق الدائم بين مسؤولي مراكز الإيواء ومسؤولي مراكز الرعاية الصحية، مع التمني اذا هناك امكانية الكشف الطبي الدوري على كل مركز من مراكز الايواء). ضرورة تأمين مياه نظيفة لجميع مراكز الإيواء لتفادي مشكلة تلوث المياه، وظهور إصابات الكوليرا. التوعية الدائمة والمستمرة من قبل الجهات المعنية، لا سيما في القطاع الصحي، تفادياً لحصول الامراض".
وناشدت "وزير الداخلية بسام مولوي ووزير المالية يوسف الخليل ومن خلفهم رئيس الحكومة، الافراج عن مستحقات البلديات واصدار سلف خزينة لتعزيز قدرة البلديات على القيام بواجبها الوطني في هذه المرحلة الدقيقة، دعماً للصمود الاجتماعي على مستوى المقيمين والنازحين".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك