كشف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الاتصالات الدبلوماسية تكثفت في الساعات الماضية قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي، بهدف السعي مجدّداً الى وقف اطلاق النار وبالتالي القيام بمزيد من الضغط لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان.
وقال ميقاتي أمام زواره: هناك اتصالات تجري بين الولايات المتحدة وفرنسا، التي طلبت انعقاد مجلس الأمن، بهدف احياء الاعلان الخاص بوقف اطلاق النار لفترة محددة لكي يصار الى استئناف البحث في الحلول السياسية. وأضاف: "لقد عبّرنا مجدّداً خلال الاتصالات الدبلوماسية عن استعدادنا لتطبيق القرار 1701 شرط التزام اسرائيل بكل مندرجاته. كما شددنا على أولوية وقف العدوان الاسرائيلي الذي يتسبب بسقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى ولا يوفّر المدنيين وعناصر الاسعاف والاغاثة، وهذا أمر يخالف كل القوانين والشرائع الدولية."
وتابع: "العنف والقتل والتدمير لن يوصل إلى حلّ ويجب الزام اسرائيل بوقف عدوانها المدمّر، لأنّنا نخشى اذا ما تطورت الأمور، أن تتوسع رقعة المواجهات لتطال المنطقة بأسرها".
ومن جهة ثانية، شدد رئيس الحكومة على أن خطة الطوارئ الحكومية لإغاثة النازحين يجري تنفيذها بشكل مستمر، مع مراجعة دورية ومهنية لتصويب أي تقصير أو خلل، لأن حجم النزوح في آن واحد شكل عامل ضغط لا يستهان به، ولذلك يجب تكثيف العمل لتلبية الحاجات كافة قدر المستطاع.
وشدد على أنّ وقوف الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية الى جانبنا يشكّل بالطبع عاملاً أساسيًّا في التخفيف من وطأة أزمة النزوح، في الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان.
وكان رئيس الحكومة بقي على تواصل مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي لمعالجة المشكلات الامنية التي تحصل في عدد من المناطق، وطلب دعوة مجلس الأمن المركزي إلى الانعقاد لبحث الملف برمته ومعالجة الثغرات القائمة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك