أعلنت حركة "حماس" أن تفشي الأمراض المعدية بين الأسرى في السجون الإسرائيلية "دليل جديد على الظروف الكارثية التي يعيشونها"، مطالبةً المنظمات المعنية بالوقوف عند مسؤولياتها.
وأوضحت في تصريح صحافي أن "تفشي الأمراض المعدية بشكل كبير بين الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، وما رافق ذلك من قرار لإدارة سجون الاحتلال في سجني (ريمون) و(نفحة) بمنع زيارات المحامين للأسرى هو دليل جديد على حجم الظروف الكارثية التي يعيشها الأسرى مع استمرار مسلسل التنكيل بهم وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلتها كل الشرائع والقوانين".
وأضافت أن "ما يتعرّض له الأسرى من تعذيب ومنع للزيارات وحرمان من الطعام والشراب والنوم وإهمال طبي متعمد وعزل وقمع ما أدى لاستشهاد عدد منهم يدلل على أن حكومة الاحتلال تنتنهج سياسة القتل العمد بحقهم، وهي سياسة لا يمكن السكوت عليها، وعلى الاحتلال تحمل العواقب تجاه ما يرتكبه من جرائم".
وطالبت الحركة "المنظمات الدولية والمعنية بحقوق الإنسان أن تقف عند مسؤولياتها إزاء ما يتعرض له أسرانا من عذابات داخل سجون الاحتلال وخاصة ما نصت عليه اتفاقية جنيف بحق أسرى الحرب".
وقالت: "ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني لتصعيد الحراك الداعم والمساند للأسرى فليس أمامنا إلا المواجهة حتى إرغام الاحتلال وردعه عن الاستمرار في ارتكاب جرائمه وانتهاكاته بحق أسرانا الأبطال".
وفي آذار الماضي، كشفت صحيفة "هآرتس" أن العديد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية توفوا نتيجة الإهمال الطبي، فضلاً عن تدهور الأوضاع في السجون جراء اكتظاظها بأكثر من طاقتها الاستيعابية.
واستندت الصحيفة إلى تقارير تشريح جثث المتوفين الفلسطينيين، التي رصدت علامات على تعرض بعضهم لمعاملة عنيفة.
وبحسب ما نقلته الصحيفة، احتجزت إسرائيل 20528 فلسطينيا، في شباط الماضي، أي أكثر بـ6000 سجينا من الطاقة الاستيعابية القصوى لمصلحة السجون البالغة 14500 سجينا.
وكان هناك قبل 7 تشرين الأول، 16 ألف سجين محتجزين في المنشآت الإسرائيلية وفي غضون أربعة أشهر تم سجن 5000 آخرين، وفقا لـ"هآرتس".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك