طلب نحو ستين منظمة دولية تدافع عن الصحافة، من الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاق الشراكة الذي وقّعه مع إسرائيل بسبب الانتهاكات لحرية الإعلام، ومقتل صحافيين بصورة «غير مسبوقة»، منذ بدء الحرب مع حركة «حماس» في قطاع غزة، قبل أكثر من عشرة أشهر.
ولفتت المنظمات الموقِّعة، ولا سيما لجنة حماية الصحافيين، و«مراسلون بلا حدود»، و«هيومن رايتس ووتش»، و«الاتحاد الأوروبي للصحافيين»، في الرسالة، إلى أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتخذت، منذ اندلاع الحرب مع شن «حماس» هجوماً غير مسبوق على جنوب إسرائيل، في السابع من أكتوبر الماضي، سلسلة من التدابير، «للحد من حرية الإعلام، أدت عملياً إلى فرض نظام رقابة».
وطلبت المنظمات من وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ومفوض التجارة فالديس دومبروفسكيس، تعليق اتفاق الشراكة، الذي يتناول بصورة خاصة المبادلات التجارية مع إسرائيل، وفرض «عقوبات محددة الأهداف على المسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان».
وذكرت المنظمات، في الرسالة، أن أكثر من مائة صحافي فلسطيني قُتلوا في الحرب، إضافة إلى صحافيَين إسرائيليَين، وثلاثة صحافيين لبنانيين، ما يجعلها «الفترة الأكثر فتكاً» بالصحافة منذ عقود، مشدِّدة على أن بعض القتلى قد يكونون «استُهدفوا».
وأشارت المنظمات إلى منع الصحافيين الأجانب عملياً من دخول قطاع غزة، و«الاعتقالات الاعتباطية» للعاملين في مجال الإعلام، حيث جرى توقيف ما لا يقل عن 49 منهم.
وشددت المنظمات على أن «المفعول المتراكم لهذه التجاوزات يولّد الظروف لفراغ إعلامي، ويفسح المجال كذلك للدعاية والتضليل الإعلامي».
وطالبت بـ«الحفاظ على حرية» وسائل الإعلام، و«حماية حياة الصحافيين»، و«وضع حد للإفلات من العقاب»، مع اقتراب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، في 29 آب الحالي في بروكسل.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك