للمرة الخامسة في غضون شهر، تقدم محامو الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بطلب تأجيل جلسة المحاكمة المقررة الثلاثاء المقبل، التي يفترض أن يدلي فيها بشهادته حول تهم الفساد الموجهة ضده. وهذه المرة كانت الأوضاع في سوريا هي الحجة التي يتذرع بها.
وكان نتنياهو، قد طلب التأجيل في نهاية الأسبوع، بحجة أن عليه الوجود في الكنيست للمشاركة في التصويت على مشاريع قوانين في يومي الثلاثاء والأربعاء، اللذين قررت المحكمة الاستماع لشهادته فيهما. وتوجه رئيس الكنيست، أمير أوحانا، إلى إدارة المحاكم، الجمعة، وادعى أن موعد إدلاء نتنياهو بشهادته لم يُنسق معه، بالاستناد إلى قانون حصانة أعضاء الكنيست، الذي يتطلب موافقة رئيس الكنيست على موعد تقديم إفادة أمام المحكمة. وحسب أوحانا، فإن رئيس باراغواي سيزور الكنيست يوم الأربعاء المقبل، وتغيب نتنياهو بسبب الإدلاء بشهادته أمام المحكمة «يمس بمكانة الحدث ويخفض من قيمة الحدث التاريخي».
وتوجه مسؤول في مكتب نتنياهو إلى جهات بالكنيست في محاولة لتبكير موعد زيارة رئيس باراغواي إلى الكنيست، كي يكون بإمكان نتنياهو الامتناع عن الإدلاء بشهادته أمام المحكمة. وقد رفضت المحكمة الطلب. وعقب رئيس المعارضة، يائير لبيد، بالقول إن «ادعاء أوحانا هو بكل بساطة هراء مطلق. وحصانة نتنياهو رُفعت في كانون الثاني عام 2020. ويوجد في دولة إسرائيل فصل سلطات ولا ينبغي أن تنسق المحكمة معه شيئاً».
وبعد هذا الرفض الجارف لطلبات نتنياهو، أعلنت إدارة المحاكم أن نتنياهو سوف يبدأ الإدلاء بشهادته أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، الثلاثاء المقبل، وعلى مدار 3 أيام أسبوعياً، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة عصراً. ورفضت المحكمة خفض عدد الأيام التي سيدلي فيها نتنياهو بشهادته كل أسبوع. وسيقوم الدفاع والنيابة باستجواب نتنياهو لفترة قد تستغرق عدة أسابيع.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك