أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إغلاق برنامجها لمراقبة جودة الهواء بعد أكثر من عقد من جمع البيانات العامة حول العالم وإرسال تقارير من 80 سفارة وقنصلية أميركية.
وكانت هذه المعلومات تستخدم في الأبحاث، ولمساعدة موظفي الخدمة الخارجية في تحديد ما إذا كان من الآمن السماح لأطفالهم باللعب في الخارج. كما ساهمت في تحسين جودة الهواء في دول مثل الصين.
وأفادت وزارة الخارجية لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن البرنامج سيعلّق بسبب "قيود الميزانية"، مبينة أن أجهزة مراقبة الهواء في السفارات ستستمر في العمل لفترة غير محددة، لكن البيانات الحية التي يتم جمعها لن ترسل بعد الآن إلى تطبيق كانت تديره وتراقبه الوزارة بالإضافة إلى منصات أخرى "حتى يتم حل مشكلة تمويل الشبكة الأساسية".
وقال مسؤولون صحيون وخبراء بيئيون لصحيفة "نيويورك تايمز" إن هذا القرار سيضر الأميركيين في الخارج، وخصوصاً أولئك الذين يعملون في الحكومة الأميركية.
وقالت جينا مكارثي، التي ترأست وكالة حماية البيئة خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، للصحيفة: "تقع السفارات أحيانا في ظروف صعبة للغاية في ما يتعلق بجودة الهواء".
إلى جانب وزير الخارجية آنذاك جون كيري، وسعت مكارثي البرنامج من الصين ليشمل العالم الأوسع.
وأضافت مكارثي للصحيفة: "لا يمكنك إرسال أشخاص إلى مناطق محفوفة بالمخاطر من دون معلومات"، مشيرة إلى أن "المناطق المحفوفة بالمخاطر تعتبر عادة مناطق حرب أو شيء من هذا القبيل. ولكن من المهم بنفس القدر النظر إلى ما إذا كانت صحتهم تتدهور لأنهم في مكان ذي جودة هواء سيئة للغاية".
وضع المسؤولون الأميركيون في بكين أجهزة لمراقبة جودة الهواء على سطح السفارة الأميركية في عام 2008، وبدأوا في مشاركة تحديثات كل ساعة حول مستويات الجسيمات الدقيقة PM 2.5، وهي واحدة من أخطر أنواع الملوثات الهوائية.
وأظهرت المعلومات التي شاركتها السفارة أن تلوث الهواء كان أسوأ مما كانت الحكومة الصينية مستعدة للكشف عنه.
وأعلنت مكارثي وكيري في عام 2015 أنهما يوسعان مشروع مراقبة الهواء ليشمل سفارات وقنصليات أخرى حول العالم. وجادلا بأن تلوث الهواء، مثل تغير المناخ، يحتاج إلى بيانات عالمية وحلول على مستوى العالم.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك