منذ عام 1996 والسوق الحرة في مطار رفيق حريري الدولي محتلة من قبل شركة باك التي يرأسها محمد زيدان وخلفه المستثمر الاساسي النائب فؤاد السنيورة. منذ عشرين عاما وقعت الدولة عقدا من خلال شركة ايدال مع باك نصّ على السماح للشركة باستثمار السوق الحرة في المطار بمبلغ 38 مليون دولار فقط، وذلك عن كل فترة هذا العقد المحددة بـ15 سنة وهو ما يخالف القوانين التي تمنع إشغال أو إدارة أملاك الدولة لمدّة تتجاوز 4 سنوات. الدولة اللبنانية تقبض حوالى 3 مليون دولارا سنويا فقط من شركة تؤجر المساحات بارقام خيالية وتقبض بدل المتر الواحد نسبة هي الاغلى في مطارات العالم.
مرّ العقد مع باك في ظروف اعتراضية ولكنه لم يقهر بفعل نفوذ السنيورة، عقد الشركة انتهى منذ العام 2012 ومنذ ذلك العام تشغل السوق الحرة عبر الالتفاف على القانون والحجة المعمول بها هي تسيير المرفق العام. قبل تشكيل الحكومة الحالية ارسلت وزارة الاشغال دفتر المزايدة العلنية للسوق الحرة الى ادارة المناقصات لكن هذا الدفتر ادخلت عليه بعض الشروط غير المنطقية كوضع بند يعطي الافضلية للشركة المشغلة السابقة اي باك, كما وضع شرط لا تضعه اهم مطارات العالم وهو الحصول على شهادة اي زو كطريقة للتخلص من احدى اهم الشركات المشاركة، لكن ادارة المناقصات اعترضت على هذه الشروط.
فماذا سيكون موقف وزير الاشغال الجديد؟ يؤكد الوزير يوسف فنيانوس للـmtv أنه لن يكون طرفا في اي صفقة, بل سيترك لادارة المناقصات تحديد الشروط.
ولان موضوع المناقصات الجديدة, لن يمر الا بتدخلات سياسية كما كل الملفات فإن فينيانوس الذي لن يتدخل بدفتر الشروط اكد ان العقد الجديد وان ربحته نفس الشركة لن يعيد للدولة ملايينها الضائعة لكنه سيرفع سقف مستحقات الدولة السنوية.
التفاصيل تتابعونها في الفيديو المرفق.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك