لم تشأ مصادر سياسية مقربة من قصر بعبدا الحديث عن الخيارات التي طرحها رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل والتي يمكن ان يعتمدها الرئيس ميشال عون للإسراع بإنجاز قانون الانتخاب ، مشيرة إلى ان هناك عدّة خيارات وبدائل قيد الدرس.
وأكدت المصادر لـ"اللواء" أن الأفكار لدى الرئيس ميشال عون موجودة ومختلفة. لكنه يتابع مسار الاتصالات الجارية بشأن القانون ريثما يتخذ القرار المناسب والخطوة التي يلجأ إليها، لأن ما يهمه الوصول إلى قانون انتخابي عادل ويحقق صحة التمثيل ووفق المواصفات التي حددها.
ورأت أن ما يتردد من خيارات أي رعايته حوارا أو توجيه رسالة إلى مجلس النواب أو عقده لقاءات ثنائية هي خيارات مطروحة. موضحة أن خياري الحوار وتوجيه الرسالة يقعان في صلب صلاحياته الدستورية.
واذ نفت المصادر أن يكون هناك سقف زمني بالمعنى التام للجوء إلى خيار ما، أكدت أن مهلة 21 آذار تعد بداية العد العكسي للجوء إلى أمر ما. وقالت في رد على سؤال أنه إذا استدعت الحاجة لقد جلسات حكومية لقانون الانتخاب فلا مانع من ذلك، لكن ما من قرار بعقد جلسات حكومية لهذه الغاية قبل الانتهاء من جلسات مشروع قانون الموازنة. كما استبعدت اجراء تعيينات في الوقت الراهن؟
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك