قبل نحو شهرين من موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية، تتخلل الحملة الانتخابية ملاحقات قضائية تستهدف مرشّح اليمين فرنسوا فيون، ومرشّحة اليمين المتطرّف مارين لوبن، التي وجّه القضاء اتهاما لاحد المقرّبين منها.
وتم اختيار ثلاثة قضاة للتحقيق في مسألة الوظائف التي يشتبه بانها وهمية لبنلوب زوجة فرنسوا فيون واثنين من اولاده، الذين قد يكونون استفادوا من رواتب كمساعدين برلمانيين للمرشح اليميني، ما زاد من الضغوط عليه.
واعلنت النيابة الوطنية المالية في بيان انها فتحت تحقيقا قضائيا بـ"اختلاس اموال عامة، وسوء استغلال اموال اجتماعية، وتواطؤ واخفاء جرائم، وسوء استغلال نفوذ، والاخلال بواجب ابلاغ السلطة العليا حول شفافية الحياة العامة".
وبات بامكان القضاة استدعاء المرشح فيون باي لحظة لتوجيه اتهام اليه او استدعائه كشاهد.
وتتزايد المخاوف من ان تؤدي هذه الاجراءات القضائية الى اضعاف فيون اكثر فاكثر، مع تراجع شعبيته في شكل كبير في استطلاعات الرأي منذ بدء تداول هذه القضية.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك