أشارت مصادر معنية لـ"الأنباء" الكويتية، الى "ان من يكبر حجره لا يرمي، ومن هنا تركيز الضغط الشعبي على وجوب بدء الاستشارات النيابية من اجل تكليف من يتولى تشكيل الحكومة، لأن في هذا المطلب الدستوري يدحض معادلة التأليف قبل التكليف المغايرة للدستور الذي يوجب على رئيس الجمهورية اجراء استشارات ملزمة بنتائجها، لتسمية من يشكل الحكومة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك