أثار تحويل المدّعي المالي القاضي علي ابراهيم وزراء إلى التحقيق، ومنهم نواب حاليين، تساؤلات حول الحصانة التي يتمتّعون بها للمثول أمام التحقيق.

 

يلفت الخبير الدستوري الدكتور أنطوان صفير، في حديث لموقع mtv، إلى أنّ "الوزير لا يتمتّع بالحصانة على غرار النائب، فالإمتياز لدى وزير في الحكومة يكمن في حصول المحاكمة أمام محكمة خاصة هي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لكنّها لا تجري إلاّ إذا كان هناك إتّهام من قبل ثلثي أعضاء مجلس النواب لهذا الوزير أو الرئيس".

 

ويُتابع: "هناك أسئلة لم ترد أجوبتها في القانون الذي يحدّد المهام والصلاحيات الخاصة بالمجلس الأعلى على اعتبار أنّه يختصّ بمحاكمة رئيس مجلس الوزراء والوزراء بتهمة الخيانة العظمى والإخلال بالمسؤوليات الناتجة عن الوظيفة".

 

ويعتبر صفير أنّ "كل فعل يقع ضمن إطار قانون العقوبات لا صلاحية للمجلس الأعلى للتعاطي معه، إذ أنّه يأخذ المنحى العادي وفق قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائيّة، ويُصبح دور النيابة العامة هنا مركزياً وتجري المحاكمة كما كل المواطنين، تطبيقاً للمبدأ الدستوري القائل بالمساواة بين جميع اللبنانيين".