ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا، في حضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء، وفي ختام الجلسة أدلى وزير الإعلام جمال الجراح بالبيان التالي:
"اكد رئيس الجمهورية في بداية الجلسة احترامه مبدأ الحريات وحرية الصحافة والتعبير من ضمن القانون والدستور الذي ينص على المحافظة على الدولة وهيبتها ومقام الرئاسة والاستقرار النقدي والمالي وعدم الخوض في سجالات تفهم على انها تقويض لمصلحة الدولة المالية والنقدية. وقد اكد جميع الوزراء مبدأ الحريات، وان هناك حدودا في المقابل صانها الدستور ونصت عليها القوانين التي ترعى التعاطي مع هذه الحريات، وخصوصا ما يتعلق منها بالمقامات، لا سيما مقام رئيس الجمهورية والوزراء.
ان ما اطلق في اليومين الاخيرين من شائعات ألحق ضررا كبيرا بالاقتصاد والمالية العامة، وقد تمنى الجميع على وسائل الاعلام توخي الدقة بنشر الاخبار التي تتصل بالنقد الوطني وبالاقتصاد.
أقر جدول الاعمال باستثناء بند واحد سحب او تم تأجيله. وعند الرابعة من بعد ظهر اليوم ستعقد جلسة للجنة الاصلاحات الاقتصادية والمالية في السراي الحكومي لاستكمال مناقشة ما تم المباشرة به في موضوع الاصلاحات. وسيستمر هذا العمل لانجازه في اقرب وقت. وكما قلنا بالامس فإن كل اصلاح يمكن ان يكون من ضمن الموازنة سيرد في متنها ضمن المهلة الدستورية، وكل اصلاح يجب ارساله الى مجلس النواب سيصل وفق مشروع قانون، وعمل اللجنة الاصلاحية سيستمر حتى بعد الموعد الدستوري وتقديم الموازنة الى المجلس النيابي".
سئل: كان هناك اصرار من "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" على ان لا موازنة الا ضمن اصلاحات.
اجاب: "لم يقل احد ذلك، الا انه كان تأكيد من القوات والتيار الوطني الحر بشكل خاص، على ضرورة تضمين الموازنة اصلاحات جذرية تؤدي الى استقرار اقتصادي ومالي. وهذا اصلا ما ينادي به كل الافرقاء في المجلس، وهذا السبب الذي تجتمع من اجله لجنة الاصلاحات بشكل يومي واكثر من مرة احيانا، لان الجميع حريص على انجاز الموازنة في اقرب وقت لارسالها الى مجلس النواب في موعدها الدستوري في 15 تشرين الاول، كما سترسل اصلاحات اخرى الى مجلس النواب وفق مشاريع قوانين، وسيتواصل البحث في اصلاحات ايضا على غرار مناقشة النظام الجمركي الجديد بخطوطه الاولية، وهو مشروع مهم لانه يسهل عمل التجار والمستوردين ويؤمن مدخولا اضافيا للخزينة، لكنه مشروع لا يمكن الانتهاء منه خلال فترة قصيرة جدا. كما يتم ايضا البحث في قانون المناقصات الجديد الذي يؤمن شفافية للمناقصات، وفي حال لم يتم الانتهاء منه قبل تقديم الموازنة، سيصل الى مجلس النواب بمشروع قانون منفصل".
سئل: لماذا يتم تصوير الاعلام على انه المسؤول عما يحصل، فيما هو يعمد الى نقل الواقع وليس تجميله؟
اجاب: "صحيح ان الاعلام ينقل ما يقوله السياسيون ولا ذنب عليه في ذلك، لكن هناك امر آخر حيث يجتهد بعض الاعلاميين في تحليل الوضع الاقتصادي والمالي بما يؤثر سلبا على الوضع العام، علما ان هؤلاء ليسوا بخبراء اقتصاديين او ماليين ويكتبون امورا من شأنها الحاق الضرر بالوضع النقدي والاقتصادي للبلد، اضافة الى شتم المسؤولين من فخامة الرئيس او دولة الرئيس وغيرهما. هذا امر غير مقبول وهناك علاقة تكاملية ومهمة الاعلامي ايصال الواقع الحقيقي للناس".
سئل: اكدت ان الموازنة ستحال ضمن موعدها الدستوري، فمتى سينتهي البحث بها في الوزراء؟
اجاب: "كما سبق وقلت، ان الارقام كانت انجزت بشكل كامل ما عدا الجزء الثاني من ارقام وزارة الخارجية ووزارة الاشغال لغياب الوزيرين في حينه. بنود المواد القانونية ستستكمل والاصلاحات سبق وذكرت كيفية التعامل معها، لان عملية الاصلاح مستمرة ودائمة ولا تنتهي مع الموعد الدستوري للموازنة، الا انه مع نهاية العام يجب ان تكون لجنة الاصلاح المالي والاقتصادي قد انجزت كل ما عليها القيام به".
سئل: هل يمكن القول اننا تجاوزنا بالفعل الازمة المالية والاقتصادية ام ان في الامر تجميل للواقع؟
اجاب: "لدى لبنان القدرة على تجاوز هذه الازمة، انما الامر يحتاج الى بعض الهدوء، فنحن نملك امكانات كبيرة للخروج من الازمة.
سئل: من المعني بالفوضى التي حصلت الاسبوع الفائت؟
اجاب: "لا اعلم، لكن المؤكد انه ليس الاعلام، فهناك وزراء ونواب يدلون بتصريحات سلبية عن الاوضاع، وهذا امر تم طرحه في مجلس الوزراء وقد اكده دولة الرئيس".
سئل: هذا يفترض ان هناك ازمة بين السياسيين ورئاسة الجمهورية؟
اجاب: "كلا، فالمسؤولون السياسيون ورئاسة الجمهورية فريق واحد، وقد يجتهد بعض السياسيين في الكلام".
سئل: متى ستستكمل التعيينات ومنها مجلس ادارة تلفزيون لبنان؟
اجاب: "في وقت قريب جدا".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك