مرسوم التجنيس لا يزال الحدث خلف الكواليس، بعدما كشف عنه موقع mtvوكان السبّاق في متابعة فصوله. المرسوم بحلّته الأخيرة محكوم بمسار التعديلات القائم على مستوى الأسماء التي تضمّنها، تحت سقف الأمن العام.
مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم كان قد قدّم المرسوم مصحّحاً لرئيس الجمهورية ميشال عون... فهل يُؤخّذ به وكيف سيتمّ التعاطي مع الطعون التي تقدّم بها حتى الآن حزب "القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الإشتراكي" لمجلس شورى الدولة؟
في السياق، أشار الأستاذ في القانون الدولي الدكتور أنطوان صفير، لموقع mtv، إلى أنّه "في هذه الحالة يُسترَدّ المرسوم ويستحضر آخر، وعندها لا يعود الطعن قائماً"، مُفيداً بأنّ القانون يسمح بالطعن أمام مجلس شورى الدولة، فإمّا أن يُؤخَذ بالطعن كليّاً أو جزئيّاً أو أن يُرَدّ الطعن".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك