أكّد رئيس لجنة الصحة النائب عاطف مجدلاني أنّ "اكثر من 10 سنوات امضيناها ونحن نحاول انجاز قانون سلامة الغذاء، حتى كاد يصيبنا الاحباط، لكثرة المطبات والعراقيل التي واجهتنا. لقد تسلمنا أمانة فكرة هذا القانون من الشهيد باسل فليحان، وكنا كلما شعرنا بالضعف، نتذكره ونتذكر اننا من مدرسة الوفاء مدرسة رفيق الحريري، ومن واجبنا تجاه الناس، ومن حق الشهيد فليحان علينا ان ننجز احد احلامه وما دمنا انجزنا المهمة اهدينا هذا النجاح الى روح الشهيد فليحان".
واضاف خلال ورشة عمل عن "سلامة الغذاء في لبنان، المتطلبات والحوكمة والتطبيق والقوانين المتعلقة به" : "اليوم، وقبل ان اتحدث عن قانون سلامة الغذاء الذي نلتقي لمناقشة تطبيقه، اسمحوا لي ان ابدأ كلمتي بالاعتذار من الشهيد باسل فليحان، لأنني اهديته انجازا، تبين انه حبر على ورق، وهو مستمر على هذه الحال منذ سنتين واكثر، وقد يبقى كذلك اذا لم يقرر من في يده القرار وضعه على سكة التطبيق".
وتابع: "اما بعد، فلا تحسن مقاربة هذا الموضوع بوضوح تام، والقول بصوت مرتفع، اننا نريد الاسراع في اصدار المراسيم التطبيقية لهذا القانون، الذي يشكل حاجة ضرورية لمجتمعنا، وبما اننا اليوم في مقر رئاسة الحكومة، في السراي، فانني ادعو رئاسة الحكومة، وهي سلطة الوصاية على هذا المشروع، الى ان تسرع في عملية تجهيز المراسيم التطبيقية لرفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها والبدء بتنفيذ القانون، وهنا لا بد من تأكيد اهمية الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، وهي قلب هذا القانون وعقله. لقد حرصنا في اللجنة التي ترأستها لاعداد تفاصيل القانون، ان تكون مهمات هذه الهيئة واسعة وشاملة لكي تتمكن من تأدية واجبها، بعيدا من تجاذبات صلاحيات هذا الوزير او ذاك ولكي تسهل محاسبتها في حال التقصير".
وقال: "تتمتع الهيئة المقترحة في القانون بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية عليها. وقد اخترنا ان تكون الهيئة تحت وصاية رئيس الحكومة بسبب تداخل صلاحيات هذه الهيئة، مع صلاحيات ونطاق عمل مجموعة من الوزارات. وهذا ما استوجب ايضا ان نعطي هذه الوزارات حق التنسيق مع الهيئة لتسهيل مهماتها الواسعة والتي جرى تحديدها في القانون المقترح والتي تندرج جميعها تحت عنوان واحد اساسي: اعطاء الهيئة ما يلزم لكي تضمن سلامة الغذاء من الارض الى المائدة".
وأضاف: "من خلال هذا العرض، يتبين بوضوح ان القانون الذي تم اقراره هو قانون عصري وشامل، ويلبي حاجاتنا لتأمين غذاء سليم، برقابة هيئة مستقلة مؤلفة من اصحاب الخبرة والعلم والاختصاص".
وتابع: "انتظرنا اكثر من 10 سنوات لانجاز هذا القانون، فهل ننتظر 10 سنوات اخرى للبدء بتطبيقه؟ مضت سنتان حتى اليوم، والقانون ينتظر الاقلاع، ولا يحق لنا ان نتأخر اكثر في بدء تطبيقه. نحن في المكان القادر على اتخاذ القرار، ونتمنى ان تكون هذه الورشة هي الاخيرة التي نتحدث فيها عن ازمة بدء تنفيذ القانون، دعونا نلتقي في المرة المقبلة لدرس النتائج التي ادى اليها تطبيق القانون. دعونا نلتقي في المرة المقبلة لنقدم اقتراحات تطوير لاداء افضل، لكنني ارجو الا نجتمع مرة بعد، لمناقشة كيف نبدأ بتطبيق قانون ينتظره الناس بفارغ الصبر لحماية صحتهم من العشوائية. السادة، لا تخيبوا امال الناس، ولا تدعوهم ينتظرون استحقاقا من هنا وانتخابات من هناك، باشروا التنفيذ، هذه مسؤولية كل الاطراف السياسيين لتسهيل الإقدام على هذه الخطوة، هذه مسؤوليتنا جميعا، نكون على مستوى المسؤولية".
شكر النائب ياسين جابر من جهته "رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على ترحيبه بإقامة ورشة عمل في السراي، وهذا اجتماع مشكور ويرفع مستوى الاهتمام بما نسعى اليه في موضوع سلامة الغذاء ومن خلفه موضوع تطبيق القوانين التي تصدر في لبنان الى مستوى اهتمام رئاسة الحكومة. وهذه خطوة مشكورة ومرحب بها. وفي نهاية المطاف، نعلم جميعا ان كل هذه القوانين غير المطبقه قد تكون من مسؤولية رئاسة الحكومة لحض الوزراء على تحضير المراسيم التطبيقية".
وتابع: "الشكر للمؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي والـ"USAID" لدورهم في المساعدة في إعداد قوانين في مجالات عدة، منوها بوزير الصحة العامة غسان حاصباني على فتحه باب الوزارة وابداء تعاون كبير من اجل إعداد المراسيم، وبوزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري والسابق الدكتور الان حكيم اللذين ابديا كل تعاون منذ بدأنا بملاحقة الوزارات في موضوع تطبيق القوانين".
وأضاف: "هناك قوانين مهمة جدا وخصوصا في المرحلة التي نحن فيها اليوم. فنحن ذاهبون الى مؤتمري باريس و"سيدر"، ويسألون ماذا يجب ان نفعل؟ هناك قوانين صادرة تتعلق بالاصلاح البنيوي المطلوب في لبنان. مثلا، انقطاع الكهرباء ويجب ان ننتظر لنعرف ماذا نفعل. هناك القانون 462 صادر عن هيكلية قطاع الكهرباء ويفتح المجال للقطاع الخاص في توليد الكهرباء وتوزيعها، وفي الجباية، يبقى موضوع النقل في يد القطاع العام، مثلا، في قطاع الاتصالات الشيء نفسه هناك القانون 431 صادر منذ زمن يجري تطبيقه بعد تعيين الهيئة الناظمة، مبديا أسفه لعدم وجود هيئة ناظمة.
وتابع: "يجب ايضا ان نسعى الى تطبيق هذا القانون. هناك قانون يتعلق بالطيران المدني ومطار بيروت قانون الهيئة العامة للطيران ايضا يعطل تنفيذه بعدم تعيين الهيئات الناظمة. حتى القانون الذي نحن في صدده اليوم سلامة الغذاء تم تعيين الهيئة التي ستنفذ القانون، ونحمل حضرة الامين العام رسالة الى دولة الرئيس ان من الضروري جدا، وخصوصا في المرحلة المقبلة، ماذا نريد، ان نرسل فعلا رسالة ايجابية، ليس الى المجتمع الدولي بالضرورة، بل الى المستثمرين والى الرأي العام اللبناني ان هناك تغييرا في المسار الذي نسير فيه ونحن نتجه بالفعل الى اصلاح بنيوي ووفق عنوان هذه الورشة هل نريد ان نصبح دولة قانون أو لا؟ هذا هو السؤال الاساسي.
وأكّد جابر "أننا في صدد إجراء انتخابات نيابية والكل متحمس لها ولكن الى اي مدى سيكون النائب حزينا عندما يكون عضو في البرلمان ويشرع ويعلم ان تشريعه سيوضع في درج مكتب احد الوزراء. في الواقع، نحن في حاجة الى اخذ هذه المواضيع جديا وبالبدء بهذه المسيرة التي ستساعد على تحسين الوضع الاقتصادي وعلى اعطاء امل اكثر للشعب اللبناني أنه فعلا سيكون لدينا في المستقبل دولة قانون".
واضاف خلال ورشة عمل عن "سلامة الغذاء في لبنان، المتطلبات والحوكمة والتطبيق والقوانين المتعلقة به" : "اليوم، وقبل ان اتحدث عن قانون سلامة الغذاء الذي نلتقي لمناقشة تطبيقه، اسمحوا لي ان ابدأ كلمتي بالاعتذار من الشهيد باسل فليحان، لأنني اهديته انجازا، تبين انه حبر على ورق، وهو مستمر على هذه الحال منذ سنتين واكثر، وقد يبقى كذلك اذا لم يقرر من في يده القرار وضعه على سكة التطبيق".
وتابع: "اما بعد، فلا تحسن مقاربة هذا الموضوع بوضوح تام، والقول بصوت مرتفع، اننا نريد الاسراع في اصدار المراسيم التطبيقية لهذا القانون، الذي يشكل حاجة ضرورية لمجتمعنا، وبما اننا اليوم في مقر رئاسة الحكومة، في السراي، فانني ادعو رئاسة الحكومة، وهي سلطة الوصاية على هذا المشروع، الى ان تسرع في عملية تجهيز المراسيم التطبيقية لرفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها والبدء بتنفيذ القانون، وهنا لا بد من تأكيد اهمية الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، وهي قلب هذا القانون وعقله. لقد حرصنا في اللجنة التي ترأستها لاعداد تفاصيل القانون، ان تكون مهمات هذه الهيئة واسعة وشاملة لكي تتمكن من تأدية واجبها، بعيدا من تجاذبات صلاحيات هذا الوزير او ذاك ولكي تسهل محاسبتها في حال التقصير".
وقال: "تتمتع الهيئة المقترحة في القانون بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية عليها. وقد اخترنا ان تكون الهيئة تحت وصاية رئيس الحكومة بسبب تداخل صلاحيات هذه الهيئة، مع صلاحيات ونطاق عمل مجموعة من الوزارات. وهذا ما استوجب ايضا ان نعطي هذه الوزارات حق التنسيق مع الهيئة لتسهيل مهماتها الواسعة والتي جرى تحديدها في القانون المقترح والتي تندرج جميعها تحت عنوان واحد اساسي: اعطاء الهيئة ما يلزم لكي تضمن سلامة الغذاء من الارض الى المائدة".
وأضاف: "من خلال هذا العرض، يتبين بوضوح ان القانون الذي تم اقراره هو قانون عصري وشامل، ويلبي حاجاتنا لتأمين غذاء سليم، برقابة هيئة مستقلة مؤلفة من اصحاب الخبرة والعلم والاختصاص".
وتابع: "انتظرنا اكثر من 10 سنوات لانجاز هذا القانون، فهل ننتظر 10 سنوات اخرى للبدء بتطبيقه؟ مضت سنتان حتى اليوم، والقانون ينتظر الاقلاع، ولا يحق لنا ان نتأخر اكثر في بدء تطبيقه. نحن في المكان القادر على اتخاذ القرار، ونتمنى ان تكون هذه الورشة هي الاخيرة التي نتحدث فيها عن ازمة بدء تنفيذ القانون، دعونا نلتقي في المرة المقبلة لدرس النتائج التي ادى اليها تطبيق القانون. دعونا نلتقي في المرة المقبلة لنقدم اقتراحات تطوير لاداء افضل، لكنني ارجو الا نجتمع مرة بعد، لمناقشة كيف نبدأ بتطبيق قانون ينتظره الناس بفارغ الصبر لحماية صحتهم من العشوائية. السادة، لا تخيبوا امال الناس، ولا تدعوهم ينتظرون استحقاقا من هنا وانتخابات من هناك، باشروا التنفيذ، هذه مسؤولية كل الاطراف السياسيين لتسهيل الإقدام على هذه الخطوة، هذه مسؤوليتنا جميعا، نكون على مستوى المسؤولية".
شكر النائب ياسين جابر من جهته "رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على ترحيبه بإقامة ورشة عمل في السراي، وهذا اجتماع مشكور ويرفع مستوى الاهتمام بما نسعى اليه في موضوع سلامة الغذاء ومن خلفه موضوع تطبيق القوانين التي تصدر في لبنان الى مستوى اهتمام رئاسة الحكومة. وهذه خطوة مشكورة ومرحب بها. وفي نهاية المطاف، نعلم جميعا ان كل هذه القوانين غير المطبقه قد تكون من مسؤولية رئاسة الحكومة لحض الوزراء على تحضير المراسيم التطبيقية".
وتابع: "الشكر للمؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي والـ"USAID" لدورهم في المساعدة في إعداد قوانين في مجالات عدة، منوها بوزير الصحة العامة غسان حاصباني على فتحه باب الوزارة وابداء تعاون كبير من اجل إعداد المراسيم، وبوزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري والسابق الدكتور الان حكيم اللذين ابديا كل تعاون منذ بدأنا بملاحقة الوزارات في موضوع تطبيق القوانين".
وأضاف: "هناك قوانين مهمة جدا وخصوصا في المرحلة التي نحن فيها اليوم. فنحن ذاهبون الى مؤتمري باريس و"سيدر"، ويسألون ماذا يجب ان نفعل؟ هناك قوانين صادرة تتعلق بالاصلاح البنيوي المطلوب في لبنان. مثلا، انقطاع الكهرباء ويجب ان ننتظر لنعرف ماذا نفعل. هناك القانون 462 صادر عن هيكلية قطاع الكهرباء ويفتح المجال للقطاع الخاص في توليد الكهرباء وتوزيعها، وفي الجباية، يبقى موضوع النقل في يد القطاع العام، مثلا، في قطاع الاتصالات الشيء نفسه هناك القانون 431 صادر منذ زمن يجري تطبيقه بعد تعيين الهيئة الناظمة، مبديا أسفه لعدم وجود هيئة ناظمة.
وتابع: "يجب ايضا ان نسعى الى تطبيق هذا القانون. هناك قانون يتعلق بالطيران المدني ومطار بيروت قانون الهيئة العامة للطيران ايضا يعطل تنفيذه بعدم تعيين الهيئات الناظمة. حتى القانون الذي نحن في صدده اليوم سلامة الغذاء تم تعيين الهيئة التي ستنفذ القانون، ونحمل حضرة الامين العام رسالة الى دولة الرئيس ان من الضروري جدا، وخصوصا في المرحلة المقبلة، ماذا نريد، ان نرسل فعلا رسالة ايجابية، ليس الى المجتمع الدولي بالضرورة، بل الى المستثمرين والى الرأي العام اللبناني ان هناك تغييرا في المسار الذي نسير فيه ونحن نتجه بالفعل الى اصلاح بنيوي ووفق عنوان هذه الورشة هل نريد ان نصبح دولة قانون أو لا؟ هذا هو السؤال الاساسي.
وأكّد جابر "أننا في صدد إجراء انتخابات نيابية والكل متحمس لها ولكن الى اي مدى سيكون النائب حزينا عندما يكون عضو في البرلمان ويشرع ويعلم ان تشريعه سيوضع في درج مكتب احد الوزراء. في الواقع، نحن في حاجة الى اخذ هذه المواضيع جديا وبالبدء بهذه المسيرة التي ستساعد على تحسين الوضع الاقتصادي وعلى اعطاء امل اكثر للشعب اللبناني أنه فعلا سيكون لدينا في المستقبل دولة قانون".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك