قد يكون الملايين من مستخدمي هواتف الآيفون بصدد الحصول على تعويضاتٍ بعد بدء دعوى قضائية جماعية تتهم غوغل بجمع معلوماتٍ شخصيةٍ بشكلٍ غير شرعيٍ من هواتف آبل.
وتهدف جماعة الادعاء، التي يقودها ريتشارد لويد، المدير التنفيذي السابق لمؤسسة "?Which" المعنية بحقوق المستهلكين، لتأمين تسويةٍ بقيمة مليار جنيه إسترليني (1.35 مليار دولار) أو أكثر كتعويضٍ لقرابة 5.4 مليون مستخدمٍ يُعتقد أنَّ عملاق التكنولوجيا غوغل قد جمع بياناتهم الشخصية بصورةٍ غير قانونية. وقدَّمت جماعة الادعاء عريضة الادعاء الأربعاء 29 تشرين الثاني بحق غوغل، مسلحةً بـ 15 مليون جنيه إسترليني (20.25 مليون دولار) من أحد صناديق التقاضي لخوض المعركة القضائية، ويُتوقَّع أن تبدأ معركة الدعوى الجماعية العام المقبل.
وتدور القضية حول مزاعم بأنَّ غوغل في عامي 2011 و2012 قد وضعت شيفرات حاسوبية في هواتف الآيفون تتحايل على متصفح الإنترنت على الجهاز كي يكشف المواقع الإلكترونية التي زارها المستخدم. وقد اتُهمَت غوغل باستخدام تلك البيانات التي حصلت عليها بصورةٍ غير شرعية لبيع إعلاناتٍ مُوجَّهة.
وكانت غوغل قد دفعت عام 2012 ما قيمته 22.5 مليون دولار لتسوية اتهاماتٍ من قِبل لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية بأنَّها ضلَّلت مستخدمي آيفون بهدف جمع بياناتهم. وبعد ذلك بثلاث سنواتٍ، سوَّت الشركة ادعاءً آخر من جانب مجموعة صغيرةٍ من مستخدمي الآيفون البريطانيين زعموا أنَّ خرق البيانات سبَّب لهم مأزقاً حقيقياً بعدما كشفت الإعلانات المُوجَّهة عن تفاصيل شخصية لهم، مثل تاريخهم الطبي.
وترفع المجموعة التي يقودها ريتشارد لويد "دعوى تمثيلية" تحاول فيها إقناع المحكمة بأنَّ كل شخصٍ استخدم هواتف آيفون بين حزيران 2011 وشباط 2012 يستحق تعويضاً. وقال: "أعتقد أنَّ ما فعلته غوغل كان ببساطة للغاية مخالفاً للقانون. لقد أثَّرت أفعالهم على الملايين، وسنطالب المحكمة بإصلاح هذا الاعتداء الكبير على الثقة.
وبهذا التصرُّف سنرسل رسالةً قويةً إلى غوغل وغيرها من عمالقة التكنولوجيا في وادي السيليكون مفادها أنَّنا لسنا خائفين من أن ندافع عن أنفسنا حتى لو كانت قوانيننا معطوبة. وأثناء سنوات عملي في الدفاع عن المستهلكين، نادراً ما شهدتُ اعتداءً كبيراً كهذا على الثقة".
وأضاف: "لهذا حملتُ على عاتقي مسؤولية خوض واحدة من أكبر المعارك في حياتي عن طريق تولِّي التمثيل في تلك الدعوى، التي تُعَد الأولى من نوعها في المملكة المتحدة ضد شركةٍ تكنولوجيةٍ ضخمةٍ بسبب إساءة استخدام بياناتنا الشخصية المهمة".
ويدعم الدعوى كلٌ من مارتن لويس مؤسس موقع Money Saving Expert وكريستوفر كلارك أحد قضاة المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف السابقين، وكريستيان فارنيش المدير غير التنفيذي لسلسلة متاجر Ofwat and Ofgem. وكانت المجموعة، التي عيَّنت شركة ميشكون دي ريا القانونية، قد أمَّنت التمويل من صندوق ثيريوم، وهو صندوق تقاضٍ بريطانيٍ يُموِّل القضايا مقابل حصةٍ من التعويضات في حال الفوز بها.
وتقول المجموعة إنَّ كل من امتلك هاتف آيفون في الفترة بين حزيران 2011 وشباط 2012 واستخدم متصفح سفاري سيكون مُستحِقاً للتعويض. وفي الوقت الراهن، يتعين على الأشخاص التواصل مع المجموعة فقط إن أرادوا استبعادهم من الدعوى، مثلاً في حال كانوا يريدون رفع دعاوى أخرى لطلب تعويضاتٍ أكبر نتيجة معاناتهم من مشكلة معينة.
ويقول لويد إنَّ "أفضل تقديرٍ" لمستوى التعويضات هي أنَّها ستصل إلى بضع مئاتٍ من الدولارات لكل مستخدم. وإذا أقرَّت المحكمة 300 جنيه إسترليني (405 دولارات) لكل مستخدمٍ، فهذا يعني أنَّ غوغل ستدفع 2.2 مليار دولار. ويقول: "حجتنا في ذلك أنَّ تلك بياناتٌ قيِّمةٌ تربَّحت غوغل منها. ففي العام الماضي، جنت الشركة 80 مليار دولارٍ من بيع الإعلانات".
من جهتها، رحَّبت مؤسسة "?Which" بالإجراء، وقال بيتر فيكري سميث، الرئيس التنفيذي للمؤسسة: "يضطر الناس لوضع ثقتهم في شركاتٍ كبيرةٍ مثل غوغل لأنَّها تلعب دوراً متزايداً في حياتنا اليومية. وأن يكون جزاء تلك الثقة أن تستغلها جوجل وتجمع بيانات المستخدمين دون موافقتهم هو أمرٌ يجب مواجهته. يجب أن تُمكِّن هذه الحملة المستخدمين عبر وضع القضية في دائرة الضوء، وتمكين المتضررين من السعي للحصول على تعويضٍ جماعيٍ".
من جهةٍ أخرى، قالت مصادر داخل شركة غوغل، التي عيَّنت شركة بينسنت مانسون للمحاماة للدفاع عنها، إنَّه لم يجرِ جمع أي معلوماتٍ شخصيةٍ، وإنَّ الشركة كانت تحاول ضمان استقبال المستخدمين لإعلاناتٍ ذات صلةٍ باهتماماتهم. وقالت متحدثةٌ رسميةٌ باسم الشركة: "هذا ليس جديداً، لقد دافعنا عن أنفسنا أمام ادعاءاتٍ كثيرةٍ كهذه. ولا نعتقد أنَّ هذه القضية تتمتَّع بأي أحقية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك