خوري: ننتظر موافقة البنك الدولي على الرزمة الإقتصادية

حتى قبل عودته الى بيروت، بدأ وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري الذي ترأس وفد لبنان الرسمي الى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بعد غياب وزاري دام نحو ثلاث سنوات، العمل في اتجاه دفع الرزمة الاقتصادية التي قدّمها للمجتمع الدولي في العاصمة الأميركية بغية الحصول على دعم يساهم في دفع النمو اللبناني نحو معدلات مرتفعة، وأيضا في تخفيف عبء النزوح السوري على الاقتصاد وعلى المجتمع اللبناني.

وقال خوري في اتصال من واشنطن مع موقع Arab Economic News ان اللقاءات التي عقدها في واشنطن وفاقت العشرين، إتسمت بالاصغاء والايجابية والتفهم لوضع لبنان، "حيث ابلغنا المسؤولين هناك باننا حققنا بعض الإنجازات، ولا سيما على صعيد الموازنة العامة وقانون الانتخاب"، مشيرا الى انه قدّم الى البنك الدولي رزمة اقتصادية شاملة للبنان تبلغ كلفتها نحو 14 مليار دولار، "وننتظر موافقته عليها للمباشرة في تقديم المساعدات اللازمة، وهي تقوم على شقين أساسيين هما: خطة جذب الاستثمارات الخارجية والخطة الاقتصادية للبنان".

وأوضح ان ما قدمنا في واشنطن سيعرضه رئيس الحكومة سعد الحريري قريبا على مجلس الوزراء، ويشمل للمرة الأولى، ثلاثة محاور تتكامل في ما بينها لتشكل رزمة واحدة، ستُعرض أيضا على مجلس النواب لاقرارها في قانون. ولفت الى ان محاور الرزمة الشاملة تقوم على الآتي:

1- وضع رؤية اقتصادية جدية للبنان.

2- تحديد القطاعات المنتجة التي لها قيمة مضافة وتفضيلية، لتتمكن الحكومة على أساسها من منح حوافز ضريبية وغير ضريبية، وأيضا لحمايتها من المنافسة الخارجية، بما يكفل تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ويتيح إيجاد فرص عمل جديدة بدل الدوران حاليا في حلقة مفرغة قوامها السلسلة والضرائب.

3- وضع مشروع تطبيقي اولي او مشروعين Pilot Project، على غرار منطقة اقتصادية او غيرها لامد قصير او متوسط، بغية إعادة اكتساب ثقة الناس وجذب المستثمرين.

واكد خوري ان اعتماد الحكومة في مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية كما في خطة الاستثمار، هو على القطاع الخاص والقروض المدعومة من الخارج، "اذ لن تستثمر الدولة مباشرة، وتاليا لن تنفق أي قرش، بل ستكتفي بتوفير البيئة الحاضنة لتلك المشاريع مثل وضع القوانين والحوافز اللازمة". ولفت الى ان الخطط الاقتصادية التي عرضها لبنان "لقيت تجاوبا جديا من قبل مسؤولي المجتمع الدولي الذين التقيناهم، مع تحفظ اولي في انتظار النتائج".

وأوضح وزير الاقتصاد ان ملف النزوح السوري رافقه في كل لقاءاته مع صندوق النقد والبنك الدوليين، "اذ قدمنا وبالارقام كلفة النزوح على الاقتصاد اللبناني، والتي بلغت نحو 18 مليار دولار إضافة الى عبء النزوح اجتماعيا وامنيا. وقد ابلغناهم بان لبنان شكّل في مسألة النزوح، خطا دفاعيا اول عن أوروبا". وأشار الى انه تلمّس تجاوبا وتعاطفا من بعض الدول المانحة التي أبدت رغبة في رفع مساعداتها المخصصة لملف النزوح السوري في لبنان والأردن الى اكثر من 100 مليون دولار، "لكن النسبة الأكبر منها ستخصص للاردنلانه بدأ انجاز مشاريع فعلية أمكن البناء عليها، بينما يتحضّر لبنان لاعداد مشاريع مماثلة. لكننا طالبنا برفع حصتنا من تلك المساعدات قياسا بالحجم الذي شكله النازحون مقارنة بعدد سكان لبنان والذي بلغ الثلث".  

وخلافا لما تردد، قال خوري ان لقاءات واشنطن كانت اكثر من جدية حيال طرح الموازنة والضرائب والإصلاحات، "لكنهم ابدوا مخاوف حيال ارتفاع نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي والتي فاقت الـ150%. لذا، ابلغناهم بان القروض المدعومة ستستخدم لتحفيز الاقتصاد حين ترفع النمو من 1.5 الى 5 و6%، وتاليا الناتج المحلي، بما يتيح للبنان البدء بتخفيف حجم الدين العام وكلفته من فارق الفوائد".

ورأى ان على لبنان البدء سريعا بالدفع نحو إقرار خطة الاستثمار والخطة الاقتصادية للبنان، "بغية جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة حجم الصادرات الوطنية التي تراجعت بنسبة 30%، بما يساهم في تخفيف عجز الميزان التجاري الذي قارب الـ15 مليار دولار". وأوضح ان الرئيس الحريري سيعرض الخطط الاقتصادية قريبا على مجلس الوزراء لدرسها واحالتها على مجلس النواب لاقرارها رزمة واحدة.