تعهد "كومونولث بنك" أكبر مصرف أسترالي، بمواجهة دعوى جماعية من مالكي أسهم ربما تكون الأكبر في تاريخ البلاد، بعد اتهامه بخرق قوانين مكافحة تبييض الأموال.
وتأتي الدعوى الجماعية التي رفعها مكتب المحاماة "موريس بلاكبرن"، وصندوق تمويل الدعاوى القضائية "اي ام اف بينثام" أمام المحكمة الفدرالية في ملبورن، بعد تحقيق "المركز الاسترالي لمعلومات وتحليل الصفقات" (اوستراك) في آب الماضي.
ويتهم "اوستراك" مصرف كومنولث، أكبر شركات أستراليا، بأنه "خالف بشكل خطر ومنهجي" قوانين مكافحة تبييض الأموال في آلاف التعاملات المالية.
وتتهم الدعوى الجماعية المصرف بخرق التزامات المحافظة على السرية باعتباره شركةً مدرجةً، ما الحق الضرر بالمساهمين الذين اشتروا أسهمه.
وأعلن المصرف في بيان مقتضب نيته "نفي هذا الادعاء بقوة". ولمصرف كومنولث أكثر من 800 الف مساهم، يُضاف إليهم الملايين من حاملي الأسهم عبر صناديق التقاعد، بحسب التقرير السنوي للعام الجاري.
ويتهم تحقيق "اوستراك" كبار المديرين التنفيذيين في مصرف كومنولث بنك، ومن بينهم إيان ناريف، بانهم كانوا "على علم بإخلال أعمالٍ مالية لمعايير أوستراك، ولم يُبلغ عنها حتى هذا العام" بحسب مكتب المحاماة "موريس بلاكبرن".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك