رغم تحويل ملف اختطاف العسكريين الى القضاء، فإن ما يعرف بالفريق السيادي يرى أن "القضاء في الحالة السياسية اللبنانية الراهنة مقبرة للمواضيع المطروحة للإحتكام، بدليل أنه ما من قضية كبيرة أو صغيرة متصلة بالسياسة الخلافية وصلت مع القضاء الى خط النهاية".
وتؤكد مصادر سياسية أن "إحالة هذا الموضوع الخلافي على القضاء غايته تنحية هذا الملف عن طاولة مجلس الوزراء اليوم، بحيث يتم استبعاد الجدل فيه بذريعة انه اصبح في عهدة القضاء.
ومجرد اللجوء الى القضاء يعني أن المطلوب ابقاء التضامن الحكومي في حرز حريز، وأن المختلفين على أداء الحكومة ازاء تفرد "حزب الله" بإدارة الحرب والسلم متفقون على حتمية استمرار المساكنة الوزارية رغم التباينات الكثيرة والكبيرة، بمعزل عن الاجواء الاقليمية المتفاقمة السوء".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك