لم يردّ مجلس المطارنة الموارنة بشكلٍ مباشر على ردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، ولو أنّ نداء المطارنة الذي صدر اليوم وتلاه المطران سمير مظلوم تضمّن ردّاً غير مباشر في الشأن الرئاسي وتأكيداً على ما كان أعلنه الراعي بشأن مبدأ "السلّة" والتفاهمات التي تسبق انتخاب رئيس الجمهوريّة.
فقد أكّد النداء "على كلّ ما أعرب عنه غبطة البطريرك في عظة الأحد الفائت، بشأن التقيّد بالدستور الذي تُصاغ حول مبادئه، نصًّا وروحًا، جميع التفاهمات الرامية الى الالتزام بهذه المبادئ الدستورية في انتخاب رئيس للجمهورية، من دون أن توضع عليه أيّة شروط مسبقة. فهو بكونه، حسب المادة 49 من الدستور، "رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يسهر على احترام الدستور، والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه، وفقًا لأحكام الدستور". ولكي يقوم بمهمّته الوطنيّة العليا هذه، ينبغي أن يكون حرًّا من كلّ قيد، وعندئذ يكون "الرئيس الحَكم"، لا "الرئيس الطرف"، ولا "الرئيس الصوري".
وفي انتقادٍ لمبدأ "السلّة"، أضاف الإعلان: "يؤكّد الآباء أنّ التقيّد بالدستور يستلزم في الوقت عينه التقيّد بالميثاق الوطني، الذي هو روح الدستور، وبصيغته التطبيقيّة الميثاقيّة. فالميثاق الوطني، كما حدّدته "المذكِّرة الوطنية" التي أصدرتها البطريركية في 9 شباط 2014، إنّما هو "شريعة اللبنانيّين السياسيّة، باعتباره خلاصة تاريخ مشترك من تجربة التعايش المسيحي-الإسلامي، وتكريسًا لثوابته الثلاث: الحرية، والمساواة في المشاركة، وحفظ التعدّدية، وهي ثوابت في أساس تكوين الدولة اللبنانية. لذلك لم يكن الميثاق يومًا مجرّد تسويات أو تفاهمات عابرة، يُقبل بها اليوم ويُراجع في شأنها غدًا، أو يتمّ التراجع عنها في أوقات تضارب المصالح والخيارات".
كما رحّب "بالجهود والمشاورات المتعلّقة بانتخاب رئيس للجمهورية. ويثمّنون النوايا الحسنة التي تعمل جاهدة للخروج بالبلاد من حال الفراغ في سدّة الرئاسة الأولى منذ سنتَين وخمسة أشهر".
وسأل المجتمعون: "كيف تسمح القوى السياسيّة لنفسها أن تمعن في التعطيل الذي أنهك البلاد، وأوصل إلى تراجع كلّ المؤشّرات الاقتصادية، بالرغم من تحذيرات المؤسّسات المالية الدولية؟ وكيف تقوم بواجب إقرار سلسلة الرواتب والأجور فيما هدر المال العام يتعاظم، وعجز الموازنة يتفاقم من جرّاء ارتفاع الدَّين العام؟ وهل تدرك الأخطار التي يحملها مشروع الموازنة العامّة الجديد، بفرض عشرات الضرائب وزياداتها على المؤسّسات الاقتصادية والشعب اللبناني، خلافًا لكلّ قواعد الاقتصاد التي تقضي في الأزمات بتحفيز القطاع الخاصّ وخفض الأكلاف عن المنتجين للعودة إلى الاستثمار والنموّ، وبإيجاد فرص عمل للمواطنين؟".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك