هل يحصل انقلاب على نتائج البلديات؟

ما هو مصير الطعون المقدّمة في نتائج الانتخابات البلديّة والاختياريّة في عددٍ كبير من البلدات، وهل من شأن قبول هذه الطعون إعادة الانتخابات في بعضها، وهل يمكن أن يُحدث ذلك كلّه انقلاباً في النتائج؟


قبل ستّة أيام على انتهاء المهَل المحدّدة قانوناً لقبول المراجعات والطعون المتّصلة بحصيلة العمليات الانتخابية البلدية والاختيارية، كشفَت مصادر قضائية لـ"الجمهورية" أنّ قلمَ مجلس شورى الدولة الذي أنيطَت به مهمّة تسَلّم طلبات الطعن، تسلّمَ حتى نهار أمس مئتي طعن، وباشَر النظرَ فيها بعد إحالتها إلى الغرفة الخامسة في المجلس برئاسة القاضي ألبير سرحان الذي بدأ ومجموعةً من القضاة النظرَ فيها، وأمامه مهلة ستّة أشهر للبتّ بها نهائياً.


وقالت مصادر قضائية إنّ المجلس بتَّ كلَّ المراجعات والطعون التي تقدَّمَ بها متضرّرون قبل بدءِ العمليات الانتخابية قبولاً أو رفضاً. وأشارت إلى أنه تسَلّم ضمن المهلة التي انتهَت في 23 أيار الماضي 53 مراجعة، أكثريتُها إدارية وقانونية، وبتَّ قبولاً بـ 28 طعناً منها، سَمح بموجب أكثريتها لمرشحين بالاستمرار في ترشيحهم، وردَّ 25 طلباً لعدمِ صوابية المراجعة.