دعا وزير العدل المستقيل أشرف ريفي، "كلا من الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إلى سحب ترشيح النائبين سليمان فرنجية والعماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، والعودة إلى التحالف بينهما".
وأكد أنه سيشكل "لائحة في مدينة طرابلس خلال الانتخابات النيابية المقبلة، بالتعاون مع قوى تغييرية"، وقال: "إن المجتمع المدني هو الرحم الذي ستولد منه الطبقة السياسية الجديدة"، مشيرا إلى أن الثوابت التي ينطلق منها هي "ثوابت قوى الرابع عشر من آذار، وتتلخص بالعودة إلى الدولة ومواجهة المشروع الإيراني ورفض السلاح غير الشرعي والسير باتجاه بناء دولة ديموقراطية ليبرالية ذات اقتصاد حر".
وقال ريفي: "إن تصويت اهل طرابلس للائحته في الانتخابات البلدية الاخيرة يعود إلى عوامل عدة، منها رفض أهل المدينة المحاصصة وتجمع قوى هجينة في لائحة واحدة وعدم تمثيل المناطق الشعبية".
وانتقد ما سماه "استبدال هذا التحالف بلقاء مصلحي مع النائب سليمان فرنجية"، مشيرا إلى أن "بداية التباين بينه وبين الرئيس سعد الحريري كانت بسبب اعتماد الأخير خيار ترشيح فرنجية الى رئاسة الجمهورية"، وقال: "إنه خيار انهزام وانكسار"، لافتا إلى أن "قضية ميشال سماحة سببت التباعد مع الحريري".
وعن إمكان إعادة بناء الثقة مجددا مع تيار "المستقبل"، قال ريفي: "في السياسة لا استحالة"، داعيا إلى "العودة لثوابت الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومشروع قوى 14 آذار أي العودة إلى الدولة والوقوف في وجه قوى 8 آذار والمحور السوري الإيراني وسلاح حزب الله ودعم المحكمة الدولية".
ولفت إلى أنه "أبلغ سمير جعجع رفضه تبني ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية"، وقال: "وفقا لظروف المنطقة وأوضاعها، فإن الرئيس يمكن ان يكون عسكريا كقائد الجيش جان قهوجي أو اقتصاديا كحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أو سياسيا كالوزير السابق جان عبيد".
وأشار إلى أن معلوماته وقراءاته "لا ترى امكانية وصول سليمان فرنجية أو ميشال عون الى رئاسة الجمهورية"، وقال: "إن إيران وحزب الله لا يريدان وصول عون الى الرئاسة".
ودعا ريفي إلى "تصويب المسار واعتماد خيارات تراعي رأي الجمهور السني ومطالبه، تجنبا لاتجاه هذا الجمهور نحو التطرف".
وإذ أبدى استعداده لمحاورة "حزب الله"، قال: "بارتداد سلاح حزب الله الى لبنان وسوريا، أصبح هذا السلاح ميليشيويا". وأكد أن "نضاله سيكون سياسيا واعلاميا وليس ميليشيويا".
وقال: "أصبحنا اليوم في عصر الحزم، فما حصل في اليمن وسوريا شكل مؤشرا لعصر جديد، وندعو إلى نقل هذه التجرية الى لبنان، لكن ليس عسكريا، بل من خلال المواقف الثابتة".
وأشار ريفي إلى أن "المحكمة الدولية لم تقدم أي طلب حتى الآن في خصوص التأكد من مقتل القيادي في حزب الله مصطفى بدر الدين"، معتبرا أن "المحكمة تعمل بمعايير موضوعية وقضائية دولية، ولا يمكن ان تقبل بوثيقة وفاة"، مؤكدا "وجوب إجراء فحوص الحمض النووي للتأكد من مقتل بدر الدين".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك