سيتجدّد الخلاف في جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد غداً حول ملف النفايات بفِعل الانقسامات وتهديد وزراء حزب الكتائب بمواجهة السعي إلى تقاسُم المال العام. وسيَحضر هذا الملف من خلال بندَين هما الخامس والسادس من جدول الأعمال.
ويتحدّث الأوّل عن الترخيص بإشغال أملاك عامة بحرية لزوم إنشاء مركز موَقّت للمعالجة والطمر الصحّي ومحطة لمعالجة المياه المبتذلة في محيط مصبّ نهر الغدير.
ويتحدّث الثاني عن طلب مجلس الإنماء والإعمار الموافقة على دمجِ أشغال الحماية البحرية، وأشغال معالجة جبل النفايات القائم، وأشغال إنشاء وتشغيل خلايا الطمر الصحّي العائدة لمشروع إنشاء مركز موَقّت للطمر الصحّي في موقع برج حمود.
والجديد في ما هو مطروح على جلسة الغد اللجوء إلى الفصل في المناقصات المطروحة، ما بين التي أعلن عنها مجلس الإنماء والإعمار، والمتعلّقة بتلزيم مركز موَقّت للطمر الصحّي في منطقة برج حمود الجديدة - البوشرية - السد، والأعمال الهندسية اللازمة للإنشاءات، بما فيها الإنشاءات البحرية وتقسيم المناقصة السابقة لتتحوّلَ مناقصتين منفصلتين، واحدة تقول "برَدم البحر" أي الأعمال الهندسية البحرية اللازمة لإنشاء مساحة برّية قابلة للاستخدام كمطمر، والثانية تتّصل "بتأهيل مكبّ برج حمود وإنشاء المطمر الصحّي على المساحة المردومة".
وذكرت مصادر مواكبة لـ"الجمهورية" أنّه وفي حال أقرّ المجلس بالفصل بين المناقصتَين فإنّ مجلس الإنماء والإعمار سيكون ملزماً بالإعلان عن إلغاء هذه المناقصة التي كان من المفترض أن يخصّص لها جلسة لإعلان الشركات المتقدّمة عند الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء المقبل، على أن تدرس اللجنة المختصة العروضَ التقنية والإدارية، تمهيداً لفضّ العروض المالية وإعلان الشركة الفائزة. ومن المقرّر أن يتّخذ مجلس الإنماء والإعمار قرارَه النهائي حول هذه المسألة صباح يوم الجمعة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك