لجنة المال أقرت تعديل تنظيم القضاء المذهبي الدرزي

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان

واثر الجلسة صرح كنعان: اليوم كان لدينا على جدول اعمال جلسة لجنة المال والموازنة اقتراحان ومشروعان، المشروع الاول يتعلق بتعديل تنظيم القضاء المذهبي الدرزي، تم اقراره ويتعلق عمليا بتجديد مواصفات معينة وتحسين شروط الانتساب الى القضاء المذهبي الدرزي وهناك بعض النواحي المالية التي تتعلق بهذه المسألة، وتم اقراره كما عدل في لجنة الادارة والعدل. اما المشروع الثاني فهو المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 والمتعلق بقانون ضريبة الدخل، هنا المسألة تتعلق باستفادة المرأة المتزوجة العاملة من التنزيل الضرائبي عن زوجها وعن اولادها اسوة بالرجل، قبل لم تكن تستفيد ولم يكن هناك مناصفة في هذا الموضوع، وبالتالي تم تعديل هذا المشروع لجهة ان يستفيد الزوجان مناصفة في ما بينها وعلى قدم المساواة وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة.

أضاف: بالنسبة لاقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة الثامنة من المادة 94 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 المتعلق بقانون الدفاع الوطني كذلك بموضوع الزوجة، زوجة المتطوع او المتطوعة اللاحقة للزواج الاول بعد وفاة الزوج الاول تستفيد من المعاش التقاعدي، أي الزوجة الثانية بعد التقاعد. عرفنا من وزارة المال انه يتم اعداد مشروع متكامل يتعلق بمسألة التقاعد المدني والعسكري، لماذا نميز بين المدني والعسكري وهذا من المفروض ان يكون فيه مساواة وان يدرس بشكل معمق وجدي ويأخذ في الاعتبار كل النواحي، وليست المسألة فقط متطوع في الجيش او في القوى العسكرية. وتم رد هذا المشروع والطلب الى وزارة المالية ان تتقدم سريعا بما لديها بهذه المسألة. والاقتراح الرابع هو اقتراح قانون يتعلق بالمساواة بين الوارث المتزوج والوارثة المتزوجة لجهة الاستفادة من التلزيم الاضافي عند احتساب رسوم الانتقال المتوجبة على الوريث، فإذا قصة التمييز بين الوارث والوارثة، ايضا هذا تم اقراره بمعنى ان لا تمييز وبالتالي مساواة مطلقة بين الرجل والمرأة في هذه المسألة. نحن كان لدينا 3 قوانين اقرت واقتراح تم رده لكي يأتينا بشكل مفصل اكثر ويأخذ في الاعتبار نواحي مدنية وعسكرية من وزارة المالية.