ذكرت صحيفة "اللواء" ان الملفات الخلافية العالقة وفي مقدمها التعيينات تم تأجيل البحث بها إلى العام المقبل، بانتظار مزيد من المشاورات بشأنها بين المعنيين بهدف إزالة العقبات التي لا تزال تعترض ايجاد التوافق المطلوب حولها سيما بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون، فيما يتعلق ببعض المراكز الخاصة بالمسيحيين، حيث يشتد الكباش بين "بعبدا" و"الرابية" على بعض الاسماء المرشحة لملء عدد من المراكز الشاغرة التي تخص الموارنة تحديداً.
واستناداً إلى المعلومات المتوافرة لـ "اللواء"، فإن هذا الملف لا زال بحاجة إلى مشاورات واتصالات مكثفة لحل العقد التي تواجه المعنيين به، بعدما لم تثمر الجهود التي بذلت في الايام والاسابيع الماضية في تذليل العقبات التي اعترضت التوافق على اسم رئيس مجلس القضاء الاعلى بين الرئيس سليمان والنائب عون بعد تمسك كليهما بمرشحه لهذا المنصب، الامر الذي أدى الى ترحيل الموضوع إلى السنة الجديدة، ريثما تكون نضجت المساعي التوفيقية التي تقوم بها قيادات مارونية، في مقدمها بكركي التي تعمل بتوجيه من "سيدها" البطريرك بشارة الراعي على تقريب المسافات بين رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر، من اجل تسهيل عملية التعيينات بأقل الخسائر الممكنة.
وتشير المعلومات إلى ان مساعي البطريرك المارونية جوبهت بتصلب من جانب النائب عون الذي رفض تقديم تنازلات في ما يخص التعيينات المتعلقة بالطائفة المارونية وانه لا يريد ان يشاركه احد في المراكز الشاغرة، لانه يعتبرها من حصته ولا يستطيع التنازل عنها لأحد وحتى لرئيس الجمهورية.
ورغم ان اجواء اللقاء الاخير الذي جمع الرئيس سليمان والنائب عون كانت ايجابية، الا انه لم ينجح في احداث كوة في الجدار المسدود من شأنها ان تفضي الى تسهيل مرور التعيينات في المدى المنظور، وهو ما دفع البطريرك الراعي الى التدخل في محاولة منه لتضييق هوة الخلاف بين "الجنرالين" وحصرها في نطاق ضيق، على امل ان تساهم الاتصالات التي ستجري في الايام المقبلة على تجاوز العقبات الموجودة، سيما في ما يتصل بالوظائف المارونية الشاغرة.
وتكشف في هذا الاطار مصادر حكومية لـ "اللواء" ان من الاسباب الاساسية للخلاف بين الرئيس سليمان والنائب عون هو شعور الاول بوجود توجه لدى الثاني لاحتكار كل التعيينات والسعي الى الفوز بها لصالح مقربين منه، دون الاخذ بالتقاليد التي تعطي رئيس الجمهورية الحق في اختيار بعض الاسماء لوظائف الفئة الاولى،وهذا ما لا يريد النائب عون الاعتراف للرئيس سليمان به، وكمثال على ذلك منصب رئيس مجلس القضاء الاعلى وبعض المراكز الاخرى وتقول ان رئيس الجمهورية يرفض الانتقاص من حقه في ان يكون له الحق في انتقاء الاسم الذي يريده لهذا المركز او ذاك، مع التسليم هنا بأن هناك شبه توافق على الالتزام بمضمون الالية التي تم اقرارها في حكومة الرئيس سعد الحريري لضمان نجاح عملية التعيينات وعدم افراغها من مضمونها.
وتوقعت المصادر ان يشهد مطلع العام الجديد تكثيفاً في حركة المشاورات وعلى اكثر من صعيد لتهيئة الظروف المؤاتية التي تكفل انجاز التعيينات في الاسابيع الاولى من الـ2012، على ان تصدر على دفعات وليس كسلة واحدة، باعتبار ان هناك مراكز شاغرة تحتاج إلى اوسع مشاورات بين الفرقاء للاتفاق على اسماء الذين سيتسلمونها، سواء عند المسيحيين او المسلمين، وخاصة في ما يتعلق بالمراكز الامنية والقضائية التي يدور صراع حولها، حيث الكل يريد ان يستأثر بحصة الاسد منها.
وتنقل المصادر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تأكيده على ضرورة التقيد بالآلية التي جرى التوافق عليها بشأن التعيينات، لان من شأن ذلك ان يبقيها بعيدة من المحاصصة لما فيه مصلحة عمل المؤسسات والامنية الرسمية، ولتشير عجلة الدولة وخدمة لعمل المواطنين الذين يريدون من دولتهم تأمين متطلباتهم الحياتية والاجتماعية في ظل هذه الظروف العصية التي يمر بها البلد.
واشارت إلى ان كبار المسؤولين مقتنعون بأن نجاح التعيينات يفترض الانطلاق من الآلية التي اقرت كأساس للوصول إلى النتائج المرتجاه من هذا الملف الذي يشكل معياراً لنجاح الحكومة او فشلها في معالجة الملفات الكثيرة التي تنتظرها في المرحلة المقبلة، ما يحتم العمل على توحيد الموقف الحكومي وتجاوز الانقسام الذي ظهر في الآونة الاخيرة على خلفية الكثير من القضايا الساخنة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك