حتى وزير العمل شربل نحاس، لم يكن يعتقد ولو للحظة واحدة أن خطته لتصحيح الأجور ستطرح على التصويت خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء التي عقدت في القصر الجمهوري في بعبدا وغاب عنها من الأساس وزير البيئة ناظم الخوري. غير أن ما حصل خلال الجلسة كشف بالتفاصيل كيف أخطأ رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في عملية الـ pointage.
وفي التفاصيل، فبعدما ترك فيه الوزير سليم كرم الجلسة قبل إنتهائها، ولحقه فيما بعد وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي بداعي السفر، إنطلقت مشاورات سرية بين سليمان وميقاتي تبين فيما بعد أنها دارت حيال طرح خطة نحاس على التصويت أم لا وإذا كان التصويت سيسقط المشروع النحاسي وسط غياب الوزيرين كرم وكرامي. ومن دون الأخذ بعين الإعتبار المفاجآت التي قد تظهر شرع الفريقان في التصويت على إعتبار أن خطة نحاس ستسقط بأكثرية 14 صوتاً مقابل 13 سيصوتون الى جانب الخطة. إذاً كيف راهن فخامته ودولته على ذلك؟
صحيح أن النتيجة النهائية للتصويت اعطت الأكثرية لمشروع نحاس بـ15 صوتاً وصحيح أن رافضي المشروع لم يتخط عددهم الـ 11 وزيراً، لكن هذه النتيجة لم تكن لتأتي على الشكل التالي لولا إمتناع الوزير وائل أبو فاعور عن التصويت أولاً، وثانياً تصويت وزير الداخلية مروان شربل الى جانب تكتل التغيير والإصلاح وحلفائه، هذا بالإضافة الى سقوط الرهانات السليمانية - الميقاتية على وزير الصناعة فريج صابونجيان الذي كان من داعمي خطة ميقاتي في جلسة الأجور الشهيرة والذي إنتقد أيضاً خطة نحاس بقوة خلال الجلسة الأخيرة أي قبل إجراء التصويت على الخطة.
فلو صوت أبو فاعور ضد الخطة كانت النتيجة ستصبح 15- 12، بدلاً من 15-11، ولو جاء صوت وزير الداخلية الى جانب وزراء الرئيس، لكانت النتيجة 14-13 لمصلحة نحاس، أما الرهان الأخير فكان على صابونجيان الذي كان بإمكانه أن يحول النتيجة الى 13-14 لمصلحة رافضي الخطة فيما لو إنطلق من قناعاته الرافضة لها خلال التصويت.
وخير دليل على هذه الرهانات، كيف تدخل الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي المنتهية ولايته قانوناً، عندما أيّد صابونجيان الخطة ملتزماً بقرار حزب الطاشناق، مقاطعاً إياه قائلاً "معالي الوزير أكيد أنت مع الخطة؟" الأمر الذي دفع الوزير بانوس مانجيان الى التدخل صارخاً بوجه بوجي "لا دخل لك انت في التصويت، الوزير قال رأيو بصوت عالي وما بقى تسأل".