علمت "الجمهورية" ان تقويما داخليّا أجراه الاتّحاد العمّالي العام لم يخرج بصراحة ووضوح إلى العلن وهو يرتكز على إنّ "ما حصل منذ ثلاثة أشهر (تاريخ صدور أوّل قرار في مجلس الوزراء بشأن الأجور) وحتى اليوم لم يدفع ثمنه إلّا العمّال وذوو الدخل المحدود، خصوصا وأنّ ثلاثة أشهر من أجورهم بقيت على حالها، علماً أنّ الأسعار قضت على كلّ ما جاء من زيادات بقيت حبرا على ورق".
واضافت إنّ "ما حصل داخل مجلس الوزراء هدفه الالتفاف على الاتّفاق الذي تمّ بالتراضي بين العمّال وأصحاب العمل، وهي خطوة تحصل للمرّة الأولى في تاريخ سياسة الأجور في لبنان"، موضحة انّ "إدخال بدل النقل في أساس الراتب سيعطّل صدور المرسوم عن مجلس الشورى لأنّ بدل النقل استثنائيّ وليس دائما، ولا يُعدّ من صلب الراتب".
ولفتت الى إنّ "ثغرة أخرى تضمّنها القرار، وهي عدم تضمينه إقرار تعديل التعويضات العائليّة بما يتناسب مع الحدّ الأدنى الجديد للأجور، وهذا ما يعود بالضرر على مصالح العمّال والمستخدمين".
واستخلصت مصادر مطّلعة ممّا حصل أنّ "الجميع في ضياع سياسيّ وإرباك "أجوريّ" في انتظار المخلّص".
وحصلت "الجمهورية" على صورة عن التفاهم الذي رعاه برّي ـ ميقاتي والذي خطّه خليل، وبدا فيها ممهوراً بتواقيع المعنيّين: محمد شقير، نقولا شمّاس، نعمة افرام، جاك صرّاف، غسّان غصن، وسعد الدين حميدي صقر.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك