يوسف: وزير الاتصالات يستبيح المال العام في غياب الرقابة والمحاسبة و"التيار العوني" فاسد

كشف النائب غازي يوسف بعض مخالفات "التيار العوني" الذي سماه تيار "البلطجة والتشبيح"، مشيرا الى انه اليوم اصبح تيار الفساد والتزوير موضحا أنه "لسوء الحظ والمستند الاول الذي وصدر في بعض الصحف يبني على قرار لوزير الاتصالات الاستاذ نقولا صحناوي الذي يؤكد فيه تحديد اسعار بطاقات المسبقة الدفع وتحديد قيمته وقيمة العمولة عمولة الموزع، هذا القرار رقم 14005/1 صدر في 28 تشرين الثاني 2011 ومبني على حيثيات غير صحيحة، وسأطلع الرأي العام على خلفيات هذا القرار".
يوسف وفي بيان أشار إلى أنه "في تاريخ 28 ايلول الماضي 2011، وقع صحناوي عقد توزيع بطاقات لهاتف المسبق الدفع مع شركة "ليبان بوست"، وسجل تحت رقم 015279 وفي تاريخ 28 ايلول اجيز بهذا العقد ان تقوم شركة ليبان بوست بطبع هذه البطاقات وتوزيها بدل مؤسسة اوجيرو".
وتابع: "في تاريخ 5/10، طلبت شركة "ليبان بوست" من الادارة، وزارة الاتصالات ان تحصل على رموز لطباعة هذه البطاقات فردت الادارة على "ليبان بوست" اننا لا نستطيع ان نسلم هذه الرموز قبل ان يوافق ديوان المحاسبة على هذا العقد. يرسل هذا العقد الى ديوان المحاسبة ويعود ديوان المحاسبة ويصدر قرارا في 27/10/2011 بعدم الموافقة على هذا العقد لأنه يخالف القانون، وهذا القرار ملزم. العقد غير صالح، ماذا يفعل الوزير؟ يصدر هذا القرار الذي وزعته وهو في تاريخ 28/11 يؤكد فيه العمل بالعقد الموقع مع شركة "ليبان بوست" خلافا للقانون ولقرار ديوان المحاسبة ورأيه. ويؤكد للمدير العام ان يتفضل وينفذ ويعطي عمولة 4 في المئة بدل 0,5 في المئة ويبنى هذا القرار تأكيدا لقرار وزير الاتصالات رقم 3593 تاريخ 24 اب 2000 والقاضي بالسماح لشركة "ليبان بوست" بتوزيع بطاقات التخابر المسبقة الدفع ويبني حيثيات هذا القرار وتأكيد، وهنا التزوير، لقرار سابق لوزير الاتصالات عام 2000".
واوضح "يتضمن القرار الموقع في تاريخ 24/8/2000 من وزير الاتصالات الاستاذ عصام نعمان وفيه الموضوع: المؤتمر الاول الرابع، "عرب كوم 2001 واين تلكارت واين ليبان بوست واين طباعة البطاقات المسبقة الدفع، هذا الكتاب يتعلق بمؤتمر ومعرض دولي، وليس له أي علاقة بقرار طباعة البطاقات المسبقة الدفع وتوزيها، وهذا اسمه تزوير، وفي احسن الحالات اسمه نوع او استخفاف او لا يعرفون ماذا يفعلون وهم يصرون على مخالفة القانون والتزوير، لذلك أسمي هذا التيار التيار التزويري".
واضاف: "اما الوثيقة الثانية التي وزعتها اليوم وتصدر للمرة الاولى في الاعلام فتتعلق بكتاب رفعه الوزير صحناوي الى جانب رئيس هيئة التفتيش المركزي، وهي شكوى من الوزير على المدير العام".
وتابع: "في 3 أيلول الماضي 2011، يوجه القاضي يوسف نصر كتابا الى الوزير صحناوي يطلب منه تعين عضو مقرر لهيئة الاعتراضات بدلا من السيد فؤاد ابو جوده الذي سيحال على التقاعد في تاريخ 26/10/2011، ويمر اول شهر ويأتي 26 الشهر الوزير لا يستجيب لهذا الطلب ، وهناك لجنة اعتراضات، ويعين المدير العام المدير العام سيدة (باتي صليبا) موقتا في 26/10 وعندما احيل العضو المقرر على التقاعد يعين المدير العام مكانها سيدة موقتة. وبما ان التعيين يعود الى الوزير، ففي 11/11/2011 يكتب القاضي الى الوزير يقول له انا ارفض هذا التعيين وأتمنى علكيم تعيين شخص آخر فالوزير يعتبر الامر تعديا على صلاحياته ويحيل هذه المخالفة في تاريخ 11/12/2011 على هيئة التفتيش المركزي. وهذا بحسب التراتبية والتفيش المركزي يأخذ هذه الحالة، وعليه أن يحقق مع المدير العام. هذه الدورةالعادية الإدارية القضائية. لكن الوزير لا ينتظر فيرسل رسالة في 12/12/2011 الى المدير العام، ويقول له "دافع عن نفسك وكيف تعين وأنك تتسلط على صلاحياتي وعينت مكاني، ويرد عليه المدير العام: معالي الوزير، أصبح هناك فراغ واضطررت للمصلحة العامة ولإستمرار هذا المرفق العام الضروري عينت آنسة تمثل الوزارة وعليك إذا لم تعجبك أن تعين غيرها".
واردف "يقول الوزير في كتابه ان هذا الأمر هو تعد على صلاحياتي، وأسأل يا معالي الوزير إذا كنت موجودا كما تقول في هذا الكتاب لماذا مر شهران ولم تعين أحدا، لماذا الى تاريخ اليوم لم تعين أحدا؟ لا تزال هذه اللجنة، لا يوجد فيها عضو مقرر لأن الوزير متقاعس عن تعيين أي شخص.
ولفت الى ان "المعيب ان هذاالكتاب، والفضيحة انه يقول انه لم ينتظر، بل اقترح عقوبة على المدير العام، يعني هنا الوزير يتصرف كمعلمه شربل نحاس، يصبح مدعيا عاما ويير قاضيا، ويقترح على هيئة التفتيش المركزي. واقترح عليكم ان هذا المدير العام ان تحسموا عليه راتبا لمدة 15 يوما، هيئة التفتيش المركزي لا تحقق بعد، وهي التي تحقق أو تصدر أي غرامات أو عقوبات وليس للوزير أن يصدر عقوبات. هذا التيار العوني، هذا الفساد بعينه. ان وزيرا يحترم نفسه يأخذ صلاحيات هيئة التفتيش المركزي وهناك أمور أخرى ستكون لي لقاءات معكم تتعلق بمخالفات فضائحية اكثر مما يحصل وهي تتعلق بفضائح مالية، لذلك قلت ان هذا التيار هو تيار الفساد".
واضاف: "جميعنا نعرف انه تم تركيب معدات اسمها "THREEG" هناك خدمة سيئة، وهناك عقد بين الوزارة، وممثل الحكومة ومشغلو الهاتف الخليوي الذيين يحددون مستوى الخدمات وعندما تسوءالخدمات بحسب العقد على الوزير أن يغرم هذه الشركات التي تقدم هذه الخدمة، وماذا يقول الوزير، بدل أن يغرم الشركات التي تقدم الخدمة السيئة، يتبرع من المال العام ويجبر الشركات على ان ترد الى المستهلكين أصحاب البطاقات المسبقة الدفع، وأعطانا 15 يوما بدل مكالمات لا تحصل، والناس التي تدفع على الفاتورة الشهرية، أعطاها رديات من حساب الدولة، قرر هو ربكم الأعلى، ان يدفع من المال العام ويرد الى المواطنين بدل أن يغرم الشركات، فهذه استباحة للمال العام. كما ان هناك استباحة أخرى سأوثقها وستكون موضوع استجواب للحكومة، تصرفه من جديد بالمال العام ب300 الف دولار من المصارف، بدل أن تدخل الى الخزينة تدخل الى جيب الوزير ويوزعها بدوره على مستشاريه".
كيف تباع الارقام المميزة؟
وسأل "كيف يريد أن ينفق هذا الوزير، يريد أن يحسن الخدمة وأن ينفق 110 ملايين دولار على تحسين الخدمة مرحلة أولى ولديه مشروع شراء 500 ألف "IPAD" يوزعها على التلاميذ في المدارس، من اين الأموال؟ من الأرباح المفروض ان تدخل الى الخزينة من قطاع الخليوي والإتصالات، فبدل أن تذهب الى الخزينة هو يقرر ماذا يفعل بها. 500 ألف "IPAD" سعرها 300 مليون دولار، وهذه صفقة، ويريد أن يدفع 110 ملايين دولار ليحسن الخدمة ويركب 400 هوائي جديد، وقبله معلمه غير نحو 800 هوائي ب70 مليون دولار كيف يقيم صفقات من هذا النوع؟ من يراقب ومن يحاسب لا أحد. هناك استباحة للمال العام. لدينا اسئلة عديدة عن العقود والتلزيمات، وبعد شهر ونصف شهر، وفي آخر الشهر الأول تصبح العقود الحالية مع المشغلين الحاليين: "ألفا" و"أم.تي.سي تاش" لقطاع الخليوي منتهية، وبحسب العقد ليس هناك مجالات لتمديدها أو تجديدها، أين العقد الجديد؟ أين مسودة هذا العقد؟ لماذا لا يطلع مجلس الوزراء عليها؟".
وتابع: "أسأل تيار "التشليح" و"البلطجة"، الوزير هيأ نفسه اليوم وشكل فريق عمل لوضع اليد على شركات الخليوي وتشغيلها، هذه استباحة ومخالفات، من يحاسب؟ من يراقب؟ غير موجود، لا مؤسسة لمجلس وزراء ولا ديوان محاسبة ولا تفتيش مالي، هناك استباحة للمال العام".
وسأل: "أين الرقابة المميزة التي نسمع بها منذ اعوام وسمعنا بها الأسبوع الماضي. باعوا اكثر من رقم وحصلوا على 5 ملايين دولار، هذه آخر مجموعة يبيعون منها أرقاما مميزة، والمجموعات التي فتحت من أيام جبران باسيل، شربل نحاس وصحناوي، كل هذه الأرقام المميزة، كيف تباع؟ من يحدد سعرها وأين تباع؟ معلوماتنا تقول هناك موزع في البترون يبيع هذه الأرقام المميزة وأين تذهب الأموال؟ بدل أن تدخل الى الخزينة، تدخل الى "تيار الإصلاح والتغيير" والذي هو "تيار التبذير"، وسأعطي رقما يدل على الفساد الموجود عند هذا التيار عندما تسلم وزارة الإتصالات، شركة كان فيها 410 موظفين وزهاء 200 أجير. اليوم شركة "الفا" اصبح فيها 790 موظفا، يعني 330 وظيفة جديدة غير الذين طردوا بتوظيف سياسي برتقالي، في هذه الشركة. زهاء 200 أجير أصبحوا الف أجير مفروضين على الشركة، ويقبضون منها والشركة تأتي بالأموال من الدولة، يعني الحكومة اللبنانية توظف موظفين لهم لون برتقالي وهم تغيير وإصلاح، هذا هو الفساد بعينه، واستخدام المال العام واستباحته، لنا محطات أخرى معكم، مع الجمهور اللبناني، مع القضاء المالي وشكاوى ستقام على هذا الوزير والوزراء الذي لونهم مختلف قليلا".