ذكرت صحيفة "النهار" استنادا الى المعلومات التي توافرت لديها عن الاتصالات التي واكبت المساعي لإعادة تشغيل المعمل و"كفّ أيدي" معطليه، ان ثمة اتجاها الى لفلفة الحادث واحتواء مضاعفاته بالخطوات التقنية التي اتخذت امس، والتي أفضت الى "مباشرة اعادة تشغيل المعمل تدريجا على أن يجري تشغيله كاملا صباح اليوم"، كما جاء في بيان لمؤسسة كهرباء لبنان.

وأفادت المعلومات ان ضغوطا مورست على بعض الجهات السياسية لحملها على التدخل لوقف تعطيل المعمل وفصله عن الشبكة، بعدما طرح امكان الاستعانة بالجيش للتدخل لهذا الغرض، الامر الذي كان ينذر بتفاقم المشكلة وكشف خباياها. حتى أن بعض المطلعين أشار الى ان مناخا سياسيا سلبيا ساد الاتصالات التي أجريت وتخوف معه بعض المعنيين من ان خلفيات ذات طابع مذهبي تحكمت هي ايضا بدوافع الحادث أسوة بمناخ سلبي برز في الايام الاخيرة في بعض مناطق الجنوب وبيروت نفسها على خلفية احتقانات مذهبية عمل كثيرون على تطويقها.

وقال المطلعون ان حادث الزهراني حصل على خلفية عملية نقل محولات بين المعمل ومحطة صيدا، ومع ان شحّ الانتاج وكثافة الطلب يشكلان عاملين تقنيين غالبا ما يستلزمان برنامج تقنين متوازنا بين المناطق، فان ثمة ما تجاوز البعد التقني للحادث، اذ تزامن مع تصاعد توترات في المنطقة في الايام الاخيرة بسبب مواقف كلامية وحوادث صدامات اتخذت طابعا مذهبيا.

وشكك هؤلاء في امكان ملاحقة هذه القضية بعدما تم احتواؤها ضمن أطر اتصالات ولقاءات أدت الى اعادة تشغيل المعمل.

وأبلغت مصادر قضائية "النهار" ان النيابة العامة التمييزية تسلمت شكوى من محطة منشآت الزهراني ضد "مجهول" بجرم الإضرار بمنشآت المحطة، واحالها النائب العام التمييزي سعيد ميرزا على النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب بحسب الصلاحية. وعلم ان الشكوى خالية من اي مستندات او أدلة، في حين ان مؤسسة كهرباء لبنان كانت اعلنت الجمعة الماضي انها اتخذت الاجراءات اللازمة "لإحالة الاشخاص المعنيين على القضاء المختص".