وعد وزير الداخلية نهاد المشنوق بمحاسبة المتورطين بتعذيب السجناء الإسلاميين نُفذ خلال أقل من خمسة أيام.
فقد استجوب قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا الموقوفين العسكريين الخمسة، وأصدر مذكرات توقيف قضائية رسمية بحقهم بعدما كانوا موقوفين على ذمة التحقيق.
إثنان من العسكريين الخمسة، وبحسب مضبطة الاتهام إرتكبا جرم معاملة السجناء معاملة غير إنسانية مخالفين بذلك التعليمات العسكرية، تزامنا مع تصوير أحدهم أفعال الضرب بدم بارد فيما ارتكب إثنان آخران جرم كتم معلومات بعدم إخبارهما السلطة المعنية بما جرى.
وفي معلومات الـmtv أنه وأثناء التحقيقات الأولية اليوم في مرحلة الاستنطاق الأولى، برزت أسماء 4 أشخاص مدنيين وعسكريين جدد، كانوا على علم بما حصل وقد تقرر الاستماع إلى إفاداتهم واستجوابهم مطلع الأسبوع المقبل.
مصادر متابعة للملف اعتبرت أن ما حصل داخل سجن رومية هو نتاج عملية محترفة، حيث جرى اختيار العناصر والرتباء ليكونوا في ساعات دوام واحدة بهدف جمع السجناء في قاعة واحدة وتأمين عدم دخول أي عناصر عسكرية تكشف الارتكابات ما يعني أن جدول الخدمة هو في حوزة المخططين.
ويشير المصدر المتابع إلى أنّه، ومع التعمق في التحقيقات، ربما يرتفع عدد الموقوفين على ذمة التحقيق إلى عشرين عسكريا بدءا برتيب الدوام ومعاونه.
وقد كشفت تحقيقات سرية أخرى للـmtv أنّ اختيار الأشخاص الذين ضُربوا وأهينوا كان مبنيا على معلومات مدونة في ملفاتهم داخل السجن، بما يحقق الغاية الاعلامية-السياسية من تعذيبهم وهي إغضاب شارع معيّن.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك