أكد وزير الشباب والرياضة عبد المطلب الحناوي أن "اللقاء التشاوري ليس موجها ضد أحد ومحوره آلية العمل الحكومي بعد تعطل جلسات مجلس الوزراء في ضوء اتجاه البعض الى عقلية الغائية تقوم على حصرية القرار داخل مجلس الوزراء والغاء مكونات أخرى، وهذا الامر هو هرطقة دستورية لأن الدستور يقول بالتوافق، وإذا تعذر بالتصويت".
وفي تصريح له، قال: "إن مقدمة الدستور تنص على أن النظام قائم على مبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها. وبالتالي، هناك واجب التعاون داخل مجلس الوزراء وليس الالغاء، فهذه الحكومة كان يفترض أن يكون عمرها ثلاثة أشهر، وهمها الأساسي يجب أن ينصب على تهيئة الأجواء لانتخاب رئيس للجمهورية وتأمين استمرار عمل المؤسسات وتلبية حاجات الناس. وبالتالي، على الوزراء العمل بروحية هذه الأولوية"، لافتا إلى أنه "تم الاتفاق بعد الشغور الرئاسي على أن يقترن أي مرسوم أو قرار بتوقيع جميع الوزراء، على أن تؤجل البنود الخلافية إلى حين تأمين التوافق حولها، استنادا الى مشاورات يجريها رئيس الحكومة ونحن الوزراء الثلاثة مع الرئيس تمام سلام لجهة تأجيل البنود الخلافية، وأن يتولى هو اجراء التشاور لتأمين التوافق".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك