أكد رئيس الحكومة تمام سلام انه "ما زال يتابع التشاور مع الفرقاء في موضوع آلية الحكومة ويفترض أن تظهر النتائج في اليومين المقبلين لأنه لا شيء واضحاً مئة في المئة حتى اللحظة".
وفي وقت قالت مصادر مقربة من سلام إن الصيغة التي ستعتمد هي عدم التوقف عند اعتراضات بعض الوزراء على قرارات معينة تمس مصالح الناس المعيشية وتسيير شؤون الدولة، مقابل الحفاظ على التوافق في القضايا الوطنية والسيادية، أوضح سلام في حديث إلى "الحياة"، أنه "من البداية قلنا إننا مع الدستور الذي يعطي الخيار الأول للتوافق، وليس عن عبث نص عليه الدستور، فديمقراطيتنا وميثاقنا توافقيان والأمر جزء من ممارساتنا ومقارباتنا للأمور وفق المادة 65 من الدستور".
واعتبر أن "في الظروف الاستثنائية التي نمر بها بفعل الشغور الرئاسي، فإن التوافق مطلوب أكثر من أي وقت. لكننا حذرنا من التعطيل، لأن هناك فرقاً بين التوافق والإجماع والتعطيل الذي أخذ أخيراً منحى غير مريح، ولذلك كان لا بد من مراجعة، لأن التعطيل غير عملي وغير مفيد للبلد".
ورأى سلام أن "تسيير أمور البلد في ظل الشغور الرئاسي يأخذ طابعاً استثنائياً، ومن المهم ألا يتجمد مثلما هي مجمدة الانتخابات الرئاسية"، مضيفا انه "ولو كان جمود الحكومة في ظل الشغور الرئاسي يسهل إجراء الانتخابات الرئاسية لكنا مارسناه، لكن الواضح أن هناك عجزاً عن إجراء الانتخابات الرئاسية، لهذا السبب ما نقوم به هو مراجعة الموقف لنضع حداً نهائياً للتعطيل"، مشددا على أنه "متمسك بالدستور".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك