لفتت مصادر وزارية لصحيفة "الحياة" الى ان "هناك ضرورة على توافق الحكومة على خريطة طريق تفتح الباب أمام التفاوض لأنه من دون تحديد سقف لا يمكن توفير الزخم للوساطة التركية - القطرية التي تنتظر من لبنان الرسمي ان يقول كلمة الفصل في مسألة التفاوض".
واشارت الى أن "الاستعداد التركي - القطري للقيام بوساطة لإطلاق العسكريين المخطوفين يبقى بمثابة رغبة لن تترجم الى خطوات ملموسة ما لم تقترن بموقف واضح من الحكومة التي ستوضع في جلسة الخميس أمام اختبار لمدى إجماعها على تأييد التوافق، وهذا يستدعي من "تكتل التغيير والإصلاح" برئاسة النائب ميشال عون ان يعيد النظر في موقفه الرافض للتفاوض".
وأكدت المصادر انه "لن يكون في وسع الحكومة الهروب الى الأمام لتفادي مشكلة التفاهم على موقف موحد من التفاوض وباتت مطالبة بأن تحسم أمرها لأن من غير المنطقي أن تنطلق الوساطة القطرية - التركية من دون إجماع لبناني يؤيد التفاوض. المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يستعد للتوجه الى أنقرة والدوحة، لكن التسريع في تحريك هذه الوساطة يتطلب احاطته بموقف موحد من الحكومة اللبنانية وإلا فإن التواصل سيبقى يراوح في حلقة مفرغة".
ولفتت الى ان "طلب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق نقل مخيمات النازحين السوريين من بلدة عرسال البقاعية وأطرافها الى منطقة أخرى للحد من التداخل بين النازحين والمجموعات المسلحة المتمركزة في جرودها سيطرح في مجلس الوزراء، سواء أدرج على جدول أعمال الجلسة أم لم يدرج".
واشارت الى ان "وزراء في الحكومة ينتمون الى "تكتل التغيير" و"حزب الله" سيعترضون على الطلب مع ان هناك ضرورات أمنية تتطلب محاصرة الارتدادات المترتبة على التداخل بين هذه المجموعات والنازحين وبالتالي من حق وزير الداخلية أن يتقدم بهذا الطلب".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك