أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد زهرمان أن "لا مصلحة سياسية بمهاجمة بكركي والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، لاسيما أن الدخول في سجال معه سيعقد الأمور".
وأضاف: "نحن لا نوافق على بعض المواقف التي أطلقها وخصوصًا لجهة سوريا، فنحن لا نفهم دعمه لهذا النظام الظالم ونرفض بعض مواقفه ولكن هذا لا يعني القطيعة فعلاقتنا معه جيدة".
وتابع في هذا السياق: "نحن ندعم إلى أقصى الحدود إرادة الشعوب، ونقول إن هناك وضعًا انسانيًا في سوريا لم يعد أحد يحتمله ولا يمكننا أن نسكت عندما نرى أطفالاً تقتل".
زهرمان تلفزيوني تطرق إلى القمة الروحية التي انعقدت الثلاثاء الماضي في "دار الفتوى" قائلاً: "نوافق على البيان لكن عتبنا أنه تمّ تغييب نقطة معينة إذ لم يتم ذكر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان"، موضحًا ردًا على سؤال في هذا السياق أن "هناك تباينًا مع مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني ولكن لا قطيعة معه أيضًا في الوقت نفسه".
وأضاف: "البطريرك الراعي والمفتي قباني موقعهما ليس في "14 آذار" بل هما لكل اللبنانيين".
وإذ أكد أن "تهريب السلاح بين لبنان وسوريا، إن حصل، فهو محصور أي يمكن أن يكون هناك تهريب لعدد ضئيل من الأسلحة، ومن المؤكد أن تيار المستقبل لا علاقة له بها"، قال زهرمان: "لو كان لدينا القدرة والخبرة على حمل السلاح لكنا استعملناه في أحداث 7 أيار". وأضاف: "تسونامي الثورات لن يتوقف والنظام السوري سيسقط عاجلا أم آجلا".
وعن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أجاب زهرمان: "نحن مع تطبيق القانون على الجميع، ونحن مع المحكمة لأقصى حدّ، فلبنان لديه التزام بدفع حصته وهذه مسؤولية الحكومة التي عليها أن تتحملها تجاه المجتمع الدولي".
وأشار في هذا السياق إلى قول رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون الذي دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى تمويل المحكمة من جيببه، وقال: "تأمين التمويل من مهمة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ولبنان يتحمل تداعيات موقفنا من رفض التمويل".
وشدد زهرمان على أن "الافرقاء داخل الحكومة متفقون على اسقاط سعد الحريري فقط فيما لا اتفاق على أي شيء آخر"، آسفًا في سياق آخر لـ"اقتحام وزير الإتصالات نقولا صحناوي مبنى "أوجيرو" قرب قصر العدل وفتح الباب بطريقة البلطجية كما يحصل اليوم في سوريا، متخطيا الحكومة".
وعن قانون الانتخاب، قال زهرمان: "في المبدأ العام نحن مع النسبية، وسنشكل لجنة من "تيار المستقبل" لدراسة الموضوع وربما ستتوسع الى مستوى "14 آذار" لاتخاذ موقف من القانون المطروح ونبحث في القانون الأنسب، وموقفنا بالتأكيد سيكون مترفعا عن المصالح الآنية". وأشار في هذا السياق إلى أن "مشروع "اللقاء الارثوذكسي" كل طائفة تنتخب نوابها خطير ونحن ضده حتى النهاية لأننا نسير باتجاه ترسيخ الطائفية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك