اعتبرت أوساط دبلوماسية غربية قريبة من الإدارة الأميركية لصحفة "السفير" إن ثمة "شعوراً دولياً مذ قدّم عباس طلب العضوية الى مجلس الأمن بأن الفلسطينيين غير جديين بطلبهم".
وتردّ هذه الأوساط الأمر الى "خطأ تقني" في التعامل مع أجهزة الأمم المتحدة، مشيرة الى "حق الفلسطينيين بدولة وملاحظة بأنه حتى لو بتّ مجلس الأمن طلب العضوية إيجابا وهو أمر غير ممكن، إلا أنه لن يتغير شيء في وضع الفلسطينيين على أرض الواقع".
وتعطي هذه الأوساط مثلا عن القرار 1559 "الذي أوصى فيه مجلس الأمن بنزع السلاح فيما لا يزال "حزب الله" مدججا بسلاحه". بناء على هذه النظرية التي تروجها خصوصا الدوائر الأميركية في المجلس "ينبغي على الفلسطينيين التوجه أولا بطلب الدولة الى الجمعية العامة كي تبتّ به، ولما تصبح فلسطين دولة مراقبة تنتقل بعدها الى مرحلة طلب العضوية كدولة مستقلة في مجلس الأمن، وهذا هو المنطق الذي سيقوي الموقف الفلسطيني وبالتالي فإن ما يحصل حاليا هو حرق مراحل غير مجد البتّة".
ويقول دبلوماسي لبناني خبير بشؤون المنظمة الدولية لـ "السفير" إن "محمود عباس لم يخطئ البتة في توجهه أولا الى مجلس الأمن، فصحيح أن الجمعية العامة هي التي تمنح حق صفة الدولة إلا أنها تحتاج الى توصية من مجلس الأمن، وهذه التوصية ليست شكلية بل موضوعية".
وبحسب الأوساط القريبة من الدوائر الأميركية يمكن أن يبقى طلب العضوية الى الأمم المتحدة في أدراج مجلس الأمن، ويتم بموازاته تقديم طلب الدولة في الجمعية العامة، والأمر مشروع لأن الطلبين مختلفان.
ويوضح الدبلوماسي نفسه إنه "ليس بالضرورة أن يقدم الفلسطينيون طلبهم أمام الجمعية، بل يمكن أن تقوم أية دولة أخرى بذلك، والأرجح في الحالة الفلسطينية أن يقدّم المشروع على أنه مبادرة عربية من أجل فلسطين إذا أعطى عباس موافقته".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك