وقعت الجزائر وجمهورية البوسنة والهرسك يوم أمس ثلاث اتفاقيات قضائية للتعاون في مجال البحث والتحري ومكافحة الجريمة المنظمة وتسليم المجرمين بالاضافة الى بروتوكول تعاون في المجال المؤسساتي لقطاع العدالة.
وشهد مقر وزارة العدل بالعاصمة الجزائرية مراسم التوقيع على الاتفاقيات من جانب وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز ونظيره في جمهورية البوسنة والهرسك بريشة شولاك.
وأوضح المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل محمد عمارة على هامش مراسم التوقيع ان هذه الاتفاقيات تندرج في اطار التعاون الدولي الذي تقيمه الجزائر في مجال مكافحة الجريمة والارهاب ووضع آليات للحد من ارتكاب الجريمة بحيث لا يمكن لأي مجرم الافلات من المتابعات الجزائية والعقاب بالهروب من البلد مصدر المتابعات الجزائية.
وأضاف عمارة أن احدى هذه الاتفاقيات تخص المجال الجزائي ومن شأنها أن تعطي اطارا قانونيا للبحث والتحري في مجال الجريمة بصفة عامة والجريمة المنظمة بشكل خاص بحيث تسمح للدولتين بمتابعة المجرم أينما كان.
وتتضمن الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي توسيع مجال التعاون في مكافحة البلدين للجريمة العابرة للحدود الوطنية خاصة في جانب التحقيق والمتابعة.
وتحدد الاتفاقية نطاق التعاون القضائي خاصة ما تعلق بتسليم الوثائق القضائية وتنفيذ طلبات التفتيش والحجز أو التجميد والمصادرة وكيفية التنفيذ مع المحافظة على السرية.
وتقضي الاتفاقية أيضا على امكانية التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين اذا اعتبر مثولهم الشخصي بصفتهم شهودا أو للمساعدة في اجراء جزائي ما ضروريا وكذا تعيين وتحديد عائدات ووسائل ارتكاب الجريمة وتجميدها أو حجزها ومصادرتها طبقا للقانون الوطني للطرف المطلوب منه التعاون.
أما الاتفاقية المتعلقة بالمجال المدني والتجاري فتهدف الى تدعيم التعاون بين البلدين في الميدان التجاري والاستثماري بينهما بحيث تعطي ضمانات قضائية للمستثمر لحماية أمواله.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك