يثير رفض لبنان في مجلس الامن اي ادانة للنظام السوري اشكالية باعتبار لبنان عضو غير دائم في المجلس. وهذه الاشكالية ليست فقط بين الحكومة وقوى المعارضة التي طالبت "الحكومة بأن يستجيب لبنان في مجلس الامن لتطلعات الشعبين اللبناني والسوري" علماً انها إشكالية جدية وخطيرة تضاف الى سلسلة ما ينقسم عليه الأفرقاء اللبنانيون في ضوء جملة ظواهر خطيرة قد يكون أبرزها التعرض إعلامياً وسياسياً للموقف الاخير للنائب وليد جنبلاط الذي تحدث عن التطورات في سوريا على نحو موضوعي وكذلك الحال بالنسبة الى انتقادات لما أعلنه الرئيس سعد الحريري في شأن الاحداث الدموية في حماه، عشية بدء شهر رمضان، في وقت تُواجه الحركات الداعمة للشعب السوري بالقمع على عكس تلك التي تحظى بالرعاية لدعمها النظام.
الاشكالية الاخرى تتمثل في أن رفض لبنان المشاركة في إدانة سوريا يعطل اصدار المجلس بياناً رئاسياً. إذ يحتاج البيان الى تصويت غالبية الاعضاء الـ 15 للمجلس في حين أن عدم توافر هذه الغالبية سيؤدي الى البحث جدياً في صدور قرار إدانة لا يحتاج الى اجماع اذ يكتفي بموافقة تسعة أعضاء عليه شرط عدم وضع "فيتو" من أي من الدول الخمس الكبرى. في حين أن لبنان برفضه إدانة سوريا في بيان رئاسي كان يمكن ان يساهم على نحو غير مباشر في توجه الدول الأعضاء الى قرار له وقع أشد وطأة على رغم أن مساعي الدول المدافعة عن النظام السوري تحاول إدخال تعديلات تعطل مفاعيله من حيث المضمون بمساواتها بين ممارسات النظام في حق معارضيه والاستهدافات التي تتعرض لها قوى الأمن السورية. ولبنان لا يستطيع الموافقة على بيان رئاسي بالادانة حتى وإن كان أقل فاعلية ولو أن موقفه يؤدي عملياً الى عكس ما يرمي إليه. فهو في موقف العاجز نتيجة هيمنة حلفاء سوريا على الحكومة من جهة ولأنه يعطي المجتمع الدولي ورقة قوية ضد سوريا من خلال إدانة يساهم بها أقرب المقربين إليه من أصدقائه المفترضين.
والإشكالية الأخرى أن لبنان يعجز عن التلطي وراء تمثيله المجموعة العربية في مجلس الأمن بحيث يحتاج الى إجماع أو توافق عربي بالحد الأدنى. وفي هذه الحال فإنه مضطر الى تجاوز هذه الذريعة التي تنزع عنه المسؤولية المباشرة من أجل أن ينفرد بموقف هو ملزم، اتخاذه بصرف النظر عن مواقف الدول العربية