تنفرد صحيفة "اللواء" في ما يأتي نص البنود الأربعة التي أقرّت في الاجتماع الخامس للجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري، والتي تتعلق بتعزيز دور المرأة، والتعاون مع منظمات المجتمع الدولي، ومع الهيئات النقابية، والاتحاد العمالي العام، والتعاون مع السلطة التشريعية بالإضافة إلى فقرات تتعلق بقطاع النفط والمياه والكهرباء والزراعة من ضمن السياسة الاقتصادية للحكومة، وهي فقرات مختصرة لا تتعدّى الواحدة منها الأسطر الستة:
البند 41: أن حكومتنا تلتزم العمل على تعزيز دور المرأة في الحياة العامة، بالتعاون مع الهيئات النسائية المعنية انطلاقاً من مضامين الاتفاقيات الدولية لا سيما منها اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة من خلال التشريعات المناسبة، وستعمل حكومتنا على تعزيز حضور المرأة في الإدارات والمؤسسات الرسمية لا سيما في المواقع القيادية.
البند 42: تؤكد الحكومة انها ستتعاون مع منظمات المجتمع الدولي في كل المواضيع التي تهتم بها هذه المنظمات، لا سيما تلك التي تتصل بالاصلاحات الضرورية في المجالات كافة والواردة في ورقة الاصلاح التي اعدتها هذه المنظمات وفق الأولويات المعتمدة فيها، بما فيها الإصلاحات السياسية والإدارية والمالية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بهدف التشاور الدائم مع مشاركة المجتمع المدني بكل مكوناته في الحوار الوطني المنشود حول السياسة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان.
البند 43: والحكومة حريصة على التعاون أيضاً مع الهيئات النقابية والاتحاد العمالي العام في معالجة القضايا الوطنية والاقتصادية، في إطار شراكة تريدها الحكومة نموذجية، وصولاً إلى تحقيق الأمن الاجتماعي الذي تعتبره موازياً للاستقرار الأمني والسياسي، وستولي الدراسات والاقتراحات المقدمة من هذه الهيئات النقابية والاتحاد العمالي العام كل اهتمام من الحكومة للاستفادة منها من جهة، وللاضاءة على المواضيع التي تشغل بال اللبنانيين اقتصادياً واجتماعياً وضرائبياً، اضافة إلى درس مسألة تصحيح الأجور وديمومة العمل.
البند 44: أن الحكومة وفي كل ما تقدّم تتطلع إلى أفضل قواعد التعاون مع السلطة التشريعية، من خلال وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك