امل وزير العمل شربل نحاس ان يكون القرار الاتهامي وعمل المحكمة وفقا "لأعلى المعايير الدولية"، لافتا الى ان "بند المحكمة الدولية لم يطرح على طاولة البحث في جلسة صياغة البيان الوزاري".
نحاس وفي حديث الى اذاعة "صوت لبنان-صوت الحرية والكرامة" الى ان "اسراع العمل في البيان الوزاري محكوم بالمهلة الدستورية"، لافتا الى ان "صياغة البيان الوزاري هي بيد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي قدم مسودة يتم تنقيحها والعمل على اساسها".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك